الثبات ـ بانوراما

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على المصالحة التي انعقدت يوم أمس بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان في قصر بعبدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري. واعتبرت الصحف ان المصالحة بداية للخروج من أزمة حادث قبرشمون، فيما تستأنف الحكومة المعطلة من أربعين يوماً اجتماعاتها اليوم.

"الحل السحري": مساران سياسي ومالي للانفراج

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "على رغم الانطباعات الايجابية الواسعة التي عممها الاجتماعان المالي والسياسي اللذان عقدا بعد ظهر أمس في قصر بعبدا ايذاناً ببداية الخروج من أزمة حادث قبرشمون وتداعياته الامنية والقضائية والسياسية، فانها لم تحجب سؤالاً شغل اللبنانيين وهو: لماذا لم يكن "الحل السحري" متاحاً طوال 40 يوماً من عمر الازمة ثم صار متاحاً فجأة في أقل من 24 ساعة؟".

واضافت "الواقع ان "الحل السحري" لا تنطبق عليه هذه الصفة إلّا من خلال عامل التوقيت فقط الذي برز مع ما وصف بانه مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ادارة محركاته التشاورية قبيل منتصف ليل الخميس عقب اصطدام الحركة التي قام بها رئيس الوزراء سعد الحريري والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم بتعقيدات تركت انطباعات قاتمة حيال أي تحرك جديد للخروج من الازمة".

وتابعت "اذا كانت "اسرار" التحرك المباغت الذي بادر اليه بري لا تبعد كثيراً عما تردد عن توافق حصل بينه وبين "حزب الله" على ضرورة القيام بامر ما عاجل يستجيب لتحرك الحريري واندفاعه نحو تأمين انعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت، فان المعطيات الواقعية التي تقف وراء ولادة المخرج يمكن تلخيصها بانها مزيج من معطيات ضاغطة جداً مالياً واقتصادياً كانت تتهدد الواقع اللبناني وتملي تحركاً عاجلاً استثنائياً قبل فوات الاوان، في مقابل ضغوط ديبلوماسية متعاظمة بدأت مع بيان السفارة الاميركية في بيروت وتواتر معلومات عن امكان صدور بيان جماعي للاتحاد الاوروبي في الاتجاه نفسه لحض المسؤولين الرسميين والسياسيين على تجنب تداعيات بالغة السلبية اقتصادياً وديبلوماسياً على لبنان".

مصالحة بعبدا: اللي استحوا ماتوا!

بدورها، اعتبرت صحيفة "الاخبار" انه "كرّست القوى السياسية في لقاء المصالحة الذي انعقد يومَ أمس بين وليد جنبلاط وطلال أرسلان صورتها كقوى غير مؤتمنة على إدارة البلاد. بالتأكيد، ليس المطلوب منها الاستمرار في التقاتل وتعطيل الحكومة، لكن أضعف الإيمان هو إظهار بعض الخجل، والاعتذار عن إهدار المزيد من الوقت، رغم أنه لم يكن سيُستغل في تحسين حياة الناس. فالمتصالحون أمس تراجعوا عن سقوفهم وقبلوا بحلول كان يمكن السير بها منذ اللحظة الأولى. يمكن الجزم أن أحداً منهم لن يعتذر، لأن «اللي استحوا ماتوا»".

واضافت "بعدَ أكثر من شهر و10 أيام على حادثة «قبر شمون»، تصاعدَ الدخان الأبيض من المساعي الماراثونية التي وصَلت الليل بالنهار في اليومين الماضيين، وأسفرت عن فكّ أسر الحكومة التي ستجتمع قبل ظهر اليوم بعد تعطيل جلساتها بسبب الانقسام الحاد في الموقف حول وجهة السير القضائية التي يجب أن يسلكها التحقيق في الحادثة. برعاية الرؤساء الثلاثة، اجتمع النائب طلال أرسلان وغريمه النائب السابق وليد جنبلاط في قصر بعبدا أمس، ليتصالحا بعد الجريمة".

وتابعت الصحيفة "أمام هذا المشهد، ليسَ مُمكناً سوى السؤال عن السبب الذي دفع بالقوى السياسية الى تعطيل البلاد بعراضاتها الكلامية، ومن ثم الذهاب الى حلول لم تحقق مكسباً لأي طرف سوى التعادل السلبي والتأكيد على أن شركاء الائتلاف الحكومي مقتنعون بأن حكومتهم «لا تقدّم ولا تؤخر». ما الذي تحقق نتيجة التعطيل؟ من الرابح؟ هل ثمة من استغل جريمة قبر شمون لتحقيق بنود ما في برنامج عمل سياسي خاص به؟ حتى اللحظة، لم يظهر ما يبرر التعطيل سوى أن كلاً من طرفي النزاع رفع سقف مواقفه إلى درجة صار معها التراجع صعباً، واضطر حلفاء كل منهما إلى دعمه، من دون أي طائل سياسي. قوى سياسية بلا خجل، وبلا أي حس بالمسؤولية، قررت تعطيل البلد الذي تجاوز شفير الهاوية اقتصادياً، وبدأ فعلاً بالانهيار. الأصح، ربما، أنه في حالة انحدار دائمة، لكن ما تغير هو السرعة التي ينحدر بها. وعدا عن القوى السياسية، لم يجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ما يحول دون أن يقول أمس إن الوضع المالي في البلاد «Top»!".

مصالحة بعبدا تطوي حادثة قبرشمون والتعطيل الحكومي بمبادرة من بري 

الى ذلك، رأت صحيفة "البناء" أنه "كان مسرح الحدث هذه المرة، مع تسارع المساعي التي توّجت بلقاء للمصارحة والمصالحة بين رئيسي الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني، حيث حضر إلى بعبدا بحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبرعايته رئيس مجلس النواب نبيه بري صاحب المبادرة، ورئيس الحكومة سعد الحريري، والنائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال إرسلان لطي ذيول حادثة قبرشمون، وقالت مصادر متابعة إن اللقاء كان ناجحاً في المكاشفة والتوصل للتفاهمات، حيث نال الجميع الضمانات التي يريدها من الرؤساء الثلاثة، فضمن إرسلان عدم إقفال الملف في المحكمة العسكرية وترك الباب مفتوحاً أمام فرصة الإحالة إلى المجلس العدلي، بالإضافة إلى تكريس مكانته كشريك في الثنائية الدرزية مقابل جنبلاط، وضمن جنبلاط بالمقابل فتح الباب لحوار سياسي لهواجسه الأمنية والسياسية حول موقعه السياسي والطائفي في التعيينات، مباشرة من رئيس الجمهورية وبصورة غير مباشرة من حزب الله الذي نقل موقفه وحرصه الرئيس بري، وصولاً لضمانة ترتيب علاقته لاحقاً بالحزب، بينما شكل التوافق على دفع التحقيق الذي يجري في المحكمة العسكرية لبلوغ نتائجه دون ضغوط إعلامية وتدخلات سياسية ليبنى على النتائج ما ينبغي بما في ذلك فرضية الإحالة إلى المجلس العدلي، دون الحاجة لتصويت أو توافق مسبق، وترك الأمر لتقدير الرؤساء الثلاثة برضى الطرفين".

واضافت "الحكومة المعطلة من أربعين يوماً ستستأنف اجتماعاتها اليوم قبيل سفر الرئيس الحريري إلى واشنطن لمواجهة ما تحضره مؤسسات التصنيف المالي والائتماني من أوراق ضغط تستند إلى تدهور الوضع السياسي وانقطاع العمل الحكومي مزوّداً هذه المرة بالحل السياسي الذي خرج من بعبدا، بينما أقفل الباب على التصعيد والمخاطر المرافقة والمحتملة، سواء تجاه التدخلات التي أظهرت بداياتها المواقف الصادرة عن السفارة الأميركية، أو تجاه الفوضى السياسية والأمنية التي ظهر أن التصعيد في الأزمة والخطاب يفتح الباب لتوسّع إطارها وصولاً للخروج عن السيطرة، والأهم هو أن القلق من بلوغ نهاية الشهر وصدور التقارير الدولية السلبية كان سيفتح الباب لحراك سياسي داخلي يستعدّ له بعض الأطراف تحت عنوان رفض التسوية الرئاسية وإطلاق عنوان جديد للمرحلة تحت شعار الفصل بين الدولة وحزب الله. وقالت مصادر متابعة إن ما جرى أغلق «صندوق باندورا» الذي قد يحتوي كل الأفاعي والشياطين في ما لو بقي مفتوحاً".