الثبات ـ لبنان

رفضاً للقراراتِ التعسّفيةِ بحقِّ الشعبِ الفِلَسطيني في لبنان، ومطالَبةً بحقوقهِمُ الإنسانيةِ والاجتماعية، عُقد في قاعةِ مجمّع كليةِ الدعوة الإسلامية ببيروت لقاءٌ إعلامي - سياسي تحتَ عنوان: "معاً لتأمينِ حياةٍ كريمةٍ للفِلَسطينيين في لبنان" بحضورعدد من الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، وشخصيات إعلامية وحقوقية.

وأكد المتحدثون على أهمية حصول اللاجئ الفلسطيني على كامل حقوقه الإجتماعية والإنسانية التي كفلها القانون الدولي، ويرعاها القانون اللبناني.

كما شدد المتحدثون على أن الفلسطينيين في لبنان، هم لاجئون قسرا، ولا ينطبق عليهم قانون أجازة العمل الذي أقره وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، ويرفضون فكرة التوطين التي يستعملها البعض كفزاعة سياسية.
 وصدر عن المجتمعين بيانا في التوصيات التي خرج بها اللقاء، وكان أبرزها: 

أولاً: لابدّ من معالجة موضوع العمالة الفلسطينية في لبنان بعيداً عن المزايدات السياسية والطائفية والمذهبية، ومحاولات الكسب الرخيص.

ثانياً: يجب معالجة هذا الموضوع ببُعديه الاستراتيجي والسياسي، فهو أمر لاعلاقة له بالتوطين، لأن الفلسطيني هو أول من يرفض أي شكل من أشكال التوطين. 

ثالثاً: المطلوب هو معالجة هذه القضية الهامة ببُعديها الإنساني والموضوعي، وتوفير الحياة الكريمة واللائقة للاجئين في مخيماتهم، ووقف المزايدات التي تضرّ بالبلد، وتولّد توترات لبنان

بغنى عنها. 
رابعاً: على الجميع أن يعرف أن الفلسطيني مشروعه الأكبر والأهم والمصيري هو عودته إلى فلسطين؛ كل فلسطين، ووجوده في "الشتات" ليس هو من يصنعه، بل بسبب استعمار فلسطين واستيطانها بتواطؤ غربي، وتخاذل عربي وإسلامي، عجز عن نصرة الشعب الفلسطيني وتركه لمصيره، رغم كل البطولات والتضحيات والدماء التي قدمها هذا الشعب الصابر والصامد.

خامساً: المطلوب فوراً وقف أي ملاحقة للعمال الفلسطينيين في أماكن عملهم، خصوصاً أن مايتقاضاه العامل الفلسطيني جراء عمله في لبنان يُصرف في لبنان، بعكس كل العمالة الأجنبية التي تعمل في البلد، وبالتالي يشاركون في إنعاش دورة الحياة الاقتصادية، ناهيك عن المليارات التي تحوَّل من العمالة الفلسطينية في الخارج إلى أهلهم في لبنان. 

سادساً: إن ما تشهده المخيمات الفلسطينية من تحركات رفضاً لقرار وزير العمل، يشكل تعبيراً عن حالة تراكمية من المعاناة التي تبدأ من الوضع السياسي العام الذي يهدد قضيته الوطنية والقومية، إلى الفقر والتهميش والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية والاجتماعية. 

سابعاً: نحذر من بعض الخطابات والطروحات العنصرية التي عادت لتطلّ من جانب بعض الجهات اللبنانية، والتي تنضح بالعداء للفلسطينيين والسوريين، والتي تُذكّرنا بمقدمات الحرب الأهلية المشؤومة عام 1975. 

ثامناً: نشدد على ضرورة دفع وتطوير عمل لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، وعلى ضرورة أن يتم حكومياً تبنّي ما يصدر عنها من اقتراحات وتوصيات لمعالجة المشاكل الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.