الثبات ـ عربي

أنهى رئيس الدولة الجزائرية المؤقت عبد القادر بن صالح، مهام سليمان براهمي وزير العدل وعين بلقاسم زغماتي خلفا له، في قرار مفاجئ يطرح الكثير من التساؤلات، خاصة وأن الحكومة يفترض أنها لا تعدل ولا تغير من طرف رئيس الدولة المؤقت.

كما أن تغيير وزير العدل في الوقت الذي يقوم فيه قطاع القضاء بعملية تطهير كبيرة لرؤوس الفساد، يؤشر على وجود شيء ما حدث أو سيحدث، خاصة وأن الوافد الجديد إلى وزارة العدل ليس بالشخص المغمور، بل هو النائب العام السابق لمجلس قضاء العاصمة، الذي أصدر مذكرة التوقيف ضد الوزير السابق شكيب خليل، والذي أقيل بعدها، ليعود إلى المحكمة العليا، ثم إلى مجلس قضاء العاصمة قبل أشهر في إطار حملة مطاردة الفساد والمفسدين من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتوليه وزارة العدل في الوقت الراهن لا يمكن أن يكون اعتباطيا أو حدثا عارضا حسب مصادر صحافية جزائرية.