الثبات ـ عربي

يستأنف المجلس العسكري وقادة الحرية والتغيير في السودان غدا الثلاثاء المفاوضات حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إطاحة الرئيس السابق عمر البشير وفقا لبيان وسيط الاتّحاد الإفريقي محمّد الحسن لبات.

ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح 17 تموز بالأحرف الأولى "اعلانا سياسيا" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

بدوره، أكّد القيادي في حركة الاحتجاج بابكر فيصل لوكالة فرانس برس استئناف المباحثات حول "الاعلان الدستوري" المكمل للاتفاق السياسي.

وأوضح أنّ مباحثات الثلاثاء ستتناول "الحصانة المطلقة" التي يطالب بها جنرالات الجيش و"صلاحيات مجلس السيادة" المشترك و"مظاهر الانتشار العسكري" في مختلف مدن البلاد.

ويتألف مجلس السيادة المشترك من 11 عضوا، 6 مدنيين بينهم 5 من قوى الحرية والتغيير و5 عسكريين. وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة الى المدنيين لـ18 شهرا.

وكان من المقرر أن تجرى المفاوضات حول "الإعلان الدستوري" بعد يومين من توقيع "الإعلان السياسي" لكنّ ثلاث حركات متمردة منضوية في حركة الاحتجاج أبدت تحفظاتها على اتفاق تقاسم السلطة.

وقالت الحركات المتمردة الثلاثة إنّ الاتفاق لم يضع مسألة تحقيق السلام في ثلاث ولايات سودانية هي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان كأولوية.

وعقدت مفاوضات منفصلة بين قادة الاحتجاج وقادة الثلاث حركات في اديس ابابا انتهت بتسوية الخلافات الداخلية داخل حركة الاحتجاج.

وشكل الاتّفاق اختراقاً في الأزمة السياسيّة التي يشهدها السودان منذ إطاحة البشير في 11 نيسان/ابريل بعد أشهر من التظاهرات ضدّ حكمه.