الثبات ـ فلسطين

بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القاضي بتطبيق وقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، تشير مصادر صحافية، الى أن اللجنة الخاصة بتطبيق القرار والمشكلة من القيادة الفلسطينية، ستحدد البنود التي ستوصي بوقف التعامل بها بشكل متتال، بما لا يضر بمصلحة المواطن الفلسطيني.

وأشارت صحيفة القدس العربي، أن اللجنة تضم أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وآخرين من اللجنة المركزية لحركة فتح، ويفترض أن تكون هذه اللجنة قد بدأت بعقد اجتماعاتها أمس الأحد، من أجل دراسة ما يتوفر من خطط وضعت سابقا من قبل لجان مختصة، منها اللجنة السياسية التي شكلتها منظمة التحرير، لتنفيذ قرارات المجلس المركزي بوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل عام 2015.

واللجنة المشكلة من عدة أعضاء مقسمة الى عدة اختصاصات، ستدرس كل منها طرق إنهاء العمل في أحد جوانب الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل سواء الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية، حيث سيتم تركيز تنفيذ قرار إنهاء العمل بالاتفاق الاقتصادي على الحكومة.

وتؤكد الصحيفة نقلا عن مسؤول في منظمة التحرير، أن هذه اللجنة ستعتمد على شكل جدول زمني لوقف الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، لافتا إلى أن عملية وقف التعامل بالاتفاقيات لن تتم مرة واحدة، من أجل مراعاة مصلحة واحتياجات المواطنين الفلسطينيين.

ويقول في هذا السياق، إن وقف التعامل بالاتفاق الاقتصادي، وهو أمر ربما يكون قريبا يحتاج قبل ذلك إيجاد بديل يضمن مرور البضائع إلى المناطق الفلسطينية، وكذلك يتم من خلاله تصدير البضائع الفلسطينية إلى أسواق العالم، لافتا إلى أن الإجراءات المتبعة حاليا، تتجه نحو الأردن لتكون بديلا من موانئ إسرائيل، ولو في شق مجدد من عمليات الاستيراد والتصدير.

وستعتمد اللجنة على خطة تقوم على أساس توفير البديل ، قبل إنهاء المعاملة خاصة في المجال الاقتصادي من إسرائيل، بما في ذلك الوقود، حيث سيطلب من الحكومة التسريع من خطوات «الانفكاك» من الاحتلال اقتصاديا، من خلال تطبيق الاتفاقيات الموقعة أخيرا مع كل من الأردن والعراق.

يشار إلى أن حديث المسؤولين الفلسطينيين يشمل جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما فيها إلى جانب الاقتصادية الاتفاقيات السياسية التي تشمل الاعتراف بإسرائيل، وتلك الأمنية.