الثبات ـ بيروت

أقرّ مجلس النواب اللبناني موازنة عام 2019 بتأييد 83 صوتاً ومعارضة 18 صوتاً وصوت ممتنع. وتم شطب المادة 94 من الموازنة والتي تنص على الخصم من رواتب ومعاشات النواب إذ انّها تحتاج لقانون خاص من مجلس النواب.
 
وأقرّ المجلس، بحضور مئة ونائبين، المادة 23 المتعلّقة بفرض ضريبة دخل على العسكريين المتقاعدين كما وردت في صيغة لجنة المال، فيما علّق إقرار المادة 60 المتعلّقة برسم الاستيراد بعد تعدّد الاقتراحات، وخفّض الضريبة على الطبابة من 3% الى 1.5%، بالإضافة الى خفض 14 مليار ليرة من موازنة هيئة "أوجيرو".

يُشار الى أنّ النائبين فيصل كرامي وفريد الخازن كانا ضد إقرار الموازنة إلّا أن صوتيهما لا يُحتسبان لأنهما تغيّبا عن الجلسة.

ومن البنود التي تم إقرارها:

- تجميد بند البريد وليبان بوست لعدم ورود الايضاحات اللازمة ولان الدولة تتقاضى مبلغا هزيلا مقارنة مع الارباح.

- أبقى مجلس النواب على المادة 15 كما وردت من لجنة المال اي عدم المس بعائدات صندوق تعاضد القضاة من غرامات السير البالغة 800 مليون ليرة.

- أقر مجلس النواب المادة 23 التي لها علاقة بفرض ضريبة دخل على العسكريين المتقاعدين كما وردت في صيغة لجنة المال.

- أقر مجلس النواب رسماً سنوياً على اللوحات المميزة.

- صوّت مجلس النواب إيجاباً على إعفاء سيارات الاسعاف والاطفائيات من رسوم التسجيل وذلك بعد أن طالب النائب ميشال ضاهر بإعفائها من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل.

- إضافة بند اقترحه النائب ياسين جابر بفرض ضرائب على أصحاب المولدات.

- إلغاء الزيادة على تذكرة سفر الدرجة السياحية التي كانت مطروحة من الحكومة.

- اقرار المادة 67 المقدمة من النائب ابراهيم كنعان والمتعلّقة بالبناء المستدام وهي تؤمن ايرادات للسنوات المقبلة.

- إقرار مجلس النواب حسم 1.5 بالمئة من المعاشات التقاعدية للعسكريين من أجل الطبابة كما أقر وقف التوظيف، بالاضافة إلى إقرار رسم 3 بالمئة على المستوردات الخاضعة للـTVA باستثناء البنزين والمواد الأولية الصناعية والزراعية على أن تُحدد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.

وبعد إقرار الموازنة، قال رئيس الحكومة سعد الحريري في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، إنّ "ما حصل هو بداية الإصلاح وسنستكمل المسيرة في 2020 و2021 لتعديل المسار الإصلاحي في البلد"، مشدّداً على أنّ "الإصلاحات يجب أن تحصل وهذا سيكلفنا بعض الجهد والمآسي". واعتبر أنّ "ما حصل اليوم يعتبر إنجازاً".

خليل: قادرون على انجاز موازنة طموحة والعمل على تخفيض العجز
بدوره، قال وزير المال علي حسن خليل عند انتهاء جلسة التصويت على الموازنة: "ما جرى رغم كل النقاش الذي حصل رسالة للمجتمع الدولي وللمؤسات الدولية ولمؤسسات التصنيف اننا قادرون على انجاز موازنة طموحة وان نعمل بشكل جدي على تخفيض العجز والاهم هو قدرتنا على استكمال ما بدأناه في 2020".

واضاف: "بالنسبة لي اعتبر انه يمكن ان نتحدث يوم الاثنين عن الارقام النهائية للموازنة التي سوف لن تخرج عن السقف الذي كان ظاهرا عندنا، لكن بشكل دقيق نتيجة التعديلات نستطيع ان نظهرها بشكل واضح".

كنعان بعد اقرار الموازنة: بتنا في مرحلة متقدمة من احترام ارادة المجلس بالتعاون مع وزير المال

من جهته، قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان: "اهنىء المجلس النيابي على الارادة التي عملنا بها خلال شهر والنتيجة تؤكد اننا بتنا في مرحلة متقدمة من احترام ارادة المجلس بالتعاون مع وزير المال". واضاف: "هي بداية وربما لا تلبي طموحنا ووعدنا بموازنة 2020 في وقتها وسيكون لنا مجال للرقابة والتعديل والتعاون والسقوف ستكون افضل".