الثبات ـ بيروت

أقرّ مجلس النواب المادة 23 الواردة في موازنة العام 2019، والمتعلقة بفرض ضريبة دخل على العسكريين المتقاعدين كما وردت في صيغة لجنة المال والموازنة.

في المقابل، أنهى العسكريون المتقاعدون تحركهم في محيط مجلس النواب، مؤكدين استمرارهم في التصعيد، وتوجههم إلى الطعن بقانون الموازنة أمام المجلس الدستوري. ولاحقاً، أزالوا الخيمة التي نصبت في ساحة الشهداء. 

وكان شهد محيط مجلس النواب تظاهرة للعسكريين المتقاعدين الذين حاولوا إزالة العوائق للوصول الى ساحة النجمة من ناحية جامع محمد الأمين، تزامناً مج جلسة مجلس النواب لاقرار موازنة 2019، لكن قوة مكافحة الشغب منعتهم.

ثم جرت محاولة ثانية عند الرابعة و10 دقائق من جهة رياض الصلح نجحت جزئياً في تخطي الشريط الشائك والعوائق، لكن قوة كبيرة من الجيش ومكافحة الشغب حالت دون وصولهم الى محيط المجلس، وجرت منذ قليل محاولة ثالثة من جهة صحيفة "النهار". 

بو صعب من مجلس النواب: ندعم العسكريين المتقاعدين لتقديم أي طعن في المجلس الدستوري إذا رأوه مناسباً

وعقب إقرار المادة، خرج وزير الدفاع الياس بو صعب في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، حيث أكد أنه "لم تحدث أي صفقة. كما أن مواقفنا واضحة وصريحة".
وأشار إلى أن "الحسم على اساس الراتب لن يتأثر به العسكري المتقاعد الا بـ 3000 آلاف ليرة، والامر يتم تطبيقه على كل موظفي الدولة اللبنانية"، لافتا إلى أن "المادة المتعلقة بضريبة الدخل تعني أساس الراتب فقط، وهي لا تطال العسكريين والرتباء انما الضباط من رتبة عقيد وما فوق".
وأضاف: "لا نريدهم أن يشعروا بخيبة أمل، وهناك بنود أجلناها من بينها تسليح الجيش لإظهار أن الجيش مستعد للتضحية، وما يرفضه هو التضحية بمعاشات العسكريين. أما في موضوع دفع الطوابع والبطاقات الصحية، سندرس طريقة للتعويض عليهم، أما المعوقون وجرحى الحرب وعائلات الشهداء فلم نمس بهم بأي مكان لا بضريبة الدخل أو ضريبة الطبابة، هناك استثناء واضح لهم".

الجيش: على المعتصمين في محيط المجلس التقيد بالنظام العام والتجاوب التام مع الإجراءات المتخذة‎

في غضون ذلك، صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "يقوم الجيش بتنفيذ تدابير أمنية استثنائية للحفاظ على الأمن في محيط مجلس النواب، لذلك تدعو هذه القيادة جميع المعتصمين والمتواجدين في محيط المجلس إلى التقيد بالنظام العام، والتجاوب التام مع الإجراءات المتخذة من قبل الوحدات المنتشرة".