الثبات ـ بيروت

ردّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء الخميس، على مداخلات النواب في ختام مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في المجلس النيابي، وقال: "بعيداً عن أي سجال، هناك نقطة أساسية ومركزية أريد أن أوضحها، لأننا سمعنا على مدى أيام، ومن كتل نيابية مختلفة، أنه ليست هناك رؤية اقتصادية، وأنها موازنة أرقام فقط، من دون رؤية اقتصادية إلخ...".

وأضاف الحريري "الرؤية الاقتصادية موجودة ومعلنة ومفصلة في البيان الوزاري. الرؤية الاقتصادية أساسها هو ما عرضناه في مؤتمر "سيدر"، وباتت معروفة في البلد، وأكد عليها البيان الوزاري لحكومتنا، الذي أخذنا على أساسه الثقة من الزملاء الكرام، ومشروع الموازنة الذي هو أمامكم هو ركيزة أساسية من ركائز الرؤية الاقتصادية".

وذكر أن لهذه الرؤية 4 ركائز، وهي كالتالي:

أولاً: الإصلاح المالي، أي تخفيض العجز الذي نحققه بخطوة أولى واضحة، بالموازنة.
ثانياً: برنامج الاستثمار الوطني، الذي أمنا له التمويل في مؤتمر سيدر والذي سيكون على طاولة مجلس الوزراء في أول جلسات بعد إقرار الموازنة. وهنا أقول لكل من ينتقدون "سيدر"، ما هو سيدر؟ هو المشاريع التي يفترض بنا كدولة لبنانية أن نقوم بها، في الكهرباء، المياه، الطرقات، الثقافة، الزراعة، الطاقة وكل القطاعات. وبدلا من أن نستدين بفوائد 14 و15%، قدمنا كل هذه المشاريع في مؤتمر "سيدر".
ثالثاً: برنامج الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، الذي باشرنا به بالتعاون مع مجلسكم الكريم، وأقررنا سلسلة من القوانين لنحدث ونطور اقتصادنا (قانون الإطار للنفايات الصلبة، قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قانون المياه، قانون التجارة، إلخ). هذه ورشة التزمنا بها أمام اللبنانيين، والأصدقاء الداعمين للبنان. وإذا كنتم لا تريدون أصدقاء قولوا لنا، نقوم بها وحدنا إن كان باستطاعتنا.
رابعاً: تحفيز القطاعات الإنتاجية لتفعيل النمو وتكبير حجم الاقتصاد وزيادة قدرة لبنان التصديرية. وهناك 150 مبادرة تم تحديدها بهذا الشأن بدراسة ماكينزي الموجودة بين أيدي جميع اللبنانيين.

ولفت الحريري الى أن "هذه الرؤية باشرنا بتنفيذها، ومشروع الموازنة خطوة أساسية أولية فيها، فلا يخبرنا أحد مجدداً أنه ليست هناك رؤية اقتصادية".
وفيما سأل "ما الذي أنتم ضده؟ هل أنتم ضد أن تستدينوا بفائدة 1% بدل فائدة 15%؟"، قال "ليس هناك وزارة إلا وهي بحاجة إلى المشاريع المدرجة في "سيدر".

وأضاف "اليوم، نقر موازنة 2019. ومشروعنا خفض العجز 4 نقاط من الناتج المحلي، وهذه، بكل المقاييس الدولية، خطوة جدية كبيرة، يجب أن نكمل بها في السنوات الثلاثة المقبلة".

ورأى أن "تخفيض العجز إلى 7،6 بالمائة في موازنة 2019 خط أحمر لا نستطيع أن نتخطاه، لكن الأهم في موازنة 2019 أنها أرست المبادئ الأساسية للاصلاح، الذي نريد أن نستكمله في موازنات 2020 و2021".

وأوضح "لا نستطيع أن نكمل بقطاع عام منتفخ، بمؤسسات وإدارات لا تعمل".