سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على دراسة الموازنة للعام 2019 في المجلس النيابي، والردود الرسمية والشعبية عليها، والتصويت عليها اليوم. كما ركزت الصحف على اسقاط الإجراءات الجديدة لوزارة العمل بحق الفلطسينيين المقيمين في لبنان.

تطبيق قانون العمل أُحبط في قاعة التشريع

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "ان تُسقط ارادة وزير بتطبيق القانون ويطيح التواطؤ السياسي انطلاقته، ليس مدعاة فخر لعهد ومجلس تشريعي وحكومة اجتمعت على الاستمرار في الفوضى التي تحول دون تنظيم سوق العمل، بل الاكثر صدقاً إنها تفضل الفوضى على حركة اعتراض تؤكد استمرار الحالة الميليشيوية تحت عناوين مختلفة".

واضافت "حالة التنظيم التي اطلقها وزير العمل كميل ابو سليمان لم تكن الا محاولة فاشلة ستحمل وزراء آخرين على عدم خوض غمار تطبيق القوانين والتصدي للفساد ومواجهة الحالات المخالفة، وستدفع مجموعات مخالفة على الاعتراض والقيام بأعمال شغب في الشارع، مما يضطر السلطة الى التراجع".

وتابعت "انتهت جولة المزايدات في مجلس النواب، ولم تنته الجلسة، بمطالعة شيقة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري دعا فيها كل المعترضين والمشككين الى تقديم مشاريع بديلة وعدم الاكتفاء بالنقد، ووضع الجميع أمام تحدي محاربة الفساد، فلا يُكتفى بتوجيه الاتهامات بالفساد، وانما يجري التصدي له، قائلاً: "ليس كل جهد يتم إطلاق النار عليه، فإذا كانت الحكومة فاسدة فكل الكتل النيابية الموجودة في المجلس فاسدة". وأكد ان "لا اصلاح من دون كلفة، ولا يتهرب أحد من الكلفة، ولا اصلاح بمزايدات سياسية، ولا يمكن ان نكمل بقطاع عام منتفخ"".

المجلس النيابي يشرّع مخالفة الدستور

الى ذلك، قالت صحيفة "الاخبار" إنه "لعلّ أبرز خُلاصة يُمكن الخروج بها بعدَ ثلاثة أيام من مُناقشة الموازنة في المجلس النيابي، ما قاله وزير المال علي حسن خليل، في معرض ردّه على مداخلات الزملاء النواب بأنهم «اعترضوا (وهذا حقهم) على ما وافقَ عليه ممثلوهم في مجلس الوزراء. علماً أنّ ما من كتلة داخل الحكومة اعترضت على الموازنة، بل كان لها ملاحظات على بعض البنود»".

واضافت "كأنها «موازنة لقيطة» عبارة مرّرها وزير المال، مُنتقداً أصحاب السعادة الذين أطلقوا السهام على الموازنة وبغضوها، وكأن الكائنات الفضائية هي التي فرضتها عليهم، لا القوى السياسية التي ينتمون إليها قد وضعتها مجتمعة. وبما «أننا تحت مجهر مؤسسات التصنيف والمؤسسات المعنية بمساعدتنا»، حذّر خليل الذين «يريدون تبرئة ذمتهم وأحزابهم أو تياراتهم السياسية من هذه الموازنة» بأن «الجميع في مركب واحد»، وبدلاً من نسفها «كان عليهم تقديم اقتراحات إصلاحية، ولا سيما أنني لم أتمسّك بأي بند على الإطلاق، بل دعوت إلى المشاركة في صياغتها من باب الشراكة الوطنية والتعاون بين المؤسسات»".

وتابعت "على هذا النحو، جاءت «مطوّلة» الوزير خليل التي استمرت نحو ساعة، وقال فيها ما كان يجب على رئيس الحكومة أن يقوله خلال كلمته. لكن وزير المال توسّع حتى وصل به الحديث إلى الأملاك البحرية والمعابر غير الشرعية! فبعد أن استعرض بالأرقام والوضع المالي وتطوراته، قال إن «تعاطينا مع أرقام الموازنة لا ينفصل عمّا نعيشه من وضع مالي»، مُدافعاً عن «سيدر» الذي «لا يرهن أحداً، بل هو مجموعة من المقرضين الذين عبّروا عن استعدادهم لإقراض لبنان بفوائد منخفضة، لتمويل مشاريع ستمر جميعها على المجلس النيابي، فإما أن يرفضها أو يقبل بها». وللذين تحدثوا عن غياب الرؤية الاقتصادية، قال إن «الموازنة لا يُمكن تحميلها أزمات البلد وغياب سياساته الاقتصادية»".

الحكومة تضمن التصويت على الموازنة... ووزير المال يعِد بآخر قطع حساب 

من جهتها، رأت صحيفة "البناء" انه "بدت العقوبات الأميركية الأخيرة على نائبين من حزب الله في مناخ مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب رسالة سياسية عن ماهية العلاقة التي تسعى واشنطن لفرضها مع الدولة اللبنانية، على قواعد جديدة تقول مصادر متابعة إن ربط الوضع المالي بمستقبل الحكومة ومشاركة حزب الله فيها يشكل الهدف الفعلي لنهاية طريق هذا المسار، وهو مسار لا ينفصل عن إعادة ضخ الدماء في شرايين قوى الرابع عشر من آذار، سواء عبر تصعيد وتفعيل حركة حزب القوات اللبنانية اللافتة من بوابات غير مسبوقة وليس لها مقدمات كالتصويت ضد الموازنة أو التحرك في ملف العمالة الفلسطينية بلغة التصعيد والمواجهة المنفردة، بعيداً عن أي تنسيق مع رئيس الحكومة في ملفات هو المعني الأول بها، ومثله تحرك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، عبر جعل الاستقطاب في مواجهة رئيس التيار الوطني الحر معياراً للتحالفات والخصومات المعروضة على رئيس الحكومة، وما يعنيه ذلك من وضع التسوية الرئاسية وبالتالي وجود رئيس الحكومة في منصبه على المحك، ليلتقي التحرّكان مع مساعي رؤساء الحكومة السابقين في السعودية والرسائل الواردة من الاجتماع الذي عقدوه مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، سواء لجهة الدعوة لفصل الدولة اللبنانية عن حزب الله ليتسنى لها تلقي الدعم المالي، أو لجهة التذكير باتفاق الطائف من باب صلاحيات رئيس الحكومة كمدخل لفتح ملف التسوية الرئاسية".

وأضافت "مصادر واسعة الإطلاع قالت إن الارتباك كان واضحاً في مواقف رئيس الحكومة سعد الحريري ورده التقليدي على كلمات النواب في مناقشة الموازنة، وكأنه لا يريد من هذه المناقشة سوى الخروج بالموازنة، ريثما يتسنى له رسم خطواته اللاحقة وهو محاصر بين دعوة جنبلاط له لتغطيته في مواجهة الدعوة لإحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، وبين حاجته لتفعيل الحكومة وما يقتضيه ذلك من تفاهم مع رئيس الجمهورية المتمسك بالإحالة، ما ترجم بغياب المساعي التي يشكل ملفا الحكومة وقبرشمون عنوانها".

وتابعت "رد وزير المال على كلمات النواب تضمّن تعهداً بأن تكون موازنة العام 2020 آخر موازنة ترافقها متأخرات قطع الحساب لموازنات سابقة، بينما خطفت الأضواء مواقف أخرى عن نقاشات الموازنة كان أبرزها كلام رئيس المجلس النيابي عن سقوط الإجراءات الجديدة لوزارة العمل بحق الفلطسينيين المقيمين في لبنان، والإعلان المفاجئ للنائب نواف الموسوي عن استقالته من المجلس النيابي".