الثبات ـ عربي

دهمت قوات الأمن المصرية، 19 شركة اتهم القائمون عليها بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتوفير الدعم المالي للجماعة "لاسقاط الدولة"، حسب بيان وزارة الداخلية.

وقال بيان الوزارة، تمكن قطاع الأمن الوطني، من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الإخوان المسلمون الهاربة للخارج، مؤكدا أنها عملت مع "قيادات" موالية لها لتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وأضاف استهدفت الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية وتقدر حجم الاستثمارات لتلك الكيانات 250 مليون جنيه (15 مليون دولار.

وتعتبر الحكومة المصرية منذ 2016 يوم 30 حزيران عطلة رسمية، احتفالا بذكرى نزول الملايين من المصريين إلى الشارع لاعتراضهم على حكم الرئيس الراحل محمد مرسي وانفراد جماعة الاخوان المسلمين بالحكم.

وأوضح البيان أنه تم توقيف ثمانية أشخاص من "القائمين على إدارة تلك الكيانات" وأبرزهم زياد العليمي البرلماني المعارض السابق وأحد القيادات الشابة لثورة كانون الثاني/يناير 2011 والمحلل الاقتصادي عمر الشنيطي والصحافي المصري حسام مؤنس.

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في مصر، عقب عزل مرسي في تموز/يوليو 2013، تم توقيف آلاف من اعضاء جماعة الاخوان التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا" في نهاية العام نفسه.