الثبات ـ منوعات

بدأت النساء في كل أنحاء سويسرا، يوما من الاحتجاجات ضد ما وصفنه بالخطوات البطيئة وغير المقبولة التي تنتهجها الدولة من أجل تطبيق المساواة بين الرجال والنساء.

وكان عام 1991 قد شهد احتجاجات مماثلة، وصل عدد المشاركات فيها نحو نصف مليون امرأة سويسرية.

وللنساء السويسريات تاريخ طويل في تنظيم حملات ومظاهرات من أجل الإسراع في تطبيق المساواة بين الجنسين، كما شاركن ملايين النساء في أوروبا في المطالبة بحقهن في التصويت، بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، في عام 1918، لكن لم يحصلن على ذلك الحق حتى عام 1971، وفي عام 1991 لم تكن هناك امرأة سويسرية واحدة في الحكومة، ولم تكن إجازة الوضع قانونية للنساء.

ومع هذا، فإن النساء في سويسرا يحصلن على مرتبات أقل من الرجال بنحو 20 في المئة، كما أنهن غير ممثلات بشكل جيد في المناصب الإدارية، بالإضافة إلى أن مسألة رعاية الطفل لم تعد باهظة التكاليف فحسب بالنسبة لهن، بل غير متوفرة بالشكل المطلوب.

وقد جاءت سويسرا في المراكز الأخيرة في استطلاع رأي أجرته منظمة العمل الدولية حول عمل المرأة في شهر أيار عام 2019.

وأشارت مصادر صحافية، أن آلاف النساء أبلغت مديريهن بعدم تواجدهن في العمل في يوم التظاهرات، بينما سيغادر بعضهن العمل قبل إنتهاء الدوام بهدف تقليل ساعات عملهن بنسبة 20 في المئة، للفت الانتباه إلى الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، والتي تبلغ 20 في المئة أيضا في البلاد.

لكن ليس لسويسرا تاريخ حافل فيما يتعلق بالاعتصامات والإضراب عن العمل، ومن غير المحتمل أن يخرج عدد كبير من الموظفين للمشاركة في تلك الاحتجاجات.

شركة ميغروس التجارية العملاقة قالت إنها تفضل ألا يترك موظفوها العمل من أجل المشاركة في المظاهرات، لكنها لن تتخذ إجراءات عمل تأديبية ضد أي شخص يفعل ذلك.

أما خطوط السكك الحديدية السويسرية فطلبت من العاملين فيها أن يخبروها قبل المشاركة في المظاهرات بوقت كاف، كما أنها ستمنح المشاركين في المظاهرات "قميصا" تذكاريا لهذا اليوم.