الثبات ـ بانوراما

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ازمة تعيينات المراكز الأولى في الدولة على خلفية التصادم بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. كما اهتمت الصحف بتقدّم لجنة المال في مناقشاتها لبنود الواردات والإنفاق في مشروع الموازنة، وتبلور نسبة عالية من التأييد للتراجع عن رسم الـ 2% على المستوردات.

رحلة شاقة للتعيينات مع معالم معارك المحاصصات

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "قد يكون العامل الايجابي البارز الذي طبع المشهد الداخلي اللبناني في الساعات الثماني والاربعين الاخيرة تمثل في التزام المسؤولين الرسميين والقوى السياسية على اختلاف اتجاهاتهم التريث والصمت حيال تداعيات "لهيب الناقلات" في الخليج، على رغم ان كثيراً من "الحوافز" التقليدية غالباً ما تدفع القوى اللبنانية الى التسرع في الانخراط في ردود الفعل على تطورات مماثلة".

واضافت "اذا كانت احتمالات "التحاق" القوى اللبنانية او بعضها بمنظومات ردود الفعل على استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان قرب مضيق هرمز وتصاعد الاتهامات الاميركية لايران بهذا الحادث لا تزال واردة في اي لحظة، فان بعض الاوساط المعنية قالت لـ"النهار" إن الامر الايجابي "المبدئي" الذي يستحق التوقف عنده هو ان القوى السياسية لا تبدو متحفزة لجولة انقسامات عبثية جديدة قد تأخذ شكل تأييد أو معارضة هذا الطرف أو ذاك في المواجهة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وايران، علماً ان تداعيات أي تطور عسكري في المنطقة قد لا يبقى لبنان بمنأى عن اثاره".

وتابعت "اعتبرت هذه الاوساط ان الصمت السياسي الحالي عن تطورات الازمة الناشئة قد يكون مرشحاً لدفع الجميع الى التزام سياسة النأي بالنفس وترقب مآل التطورات، خصوصاً ان الصورة تبدو شديدة الخطورة والغموض وتتطلب من اللبنانيين الابتعاد ما أمكن عن الزج بأنفسهم في مزالق لا جدوى منها".

في غضون ذلك، تتجه الانظار من مطلع الاسبوع المقبل الى معاودة الحكومة نشاطها مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الثلثاء في السرايا برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، وهي الجلسة الاولى للمجلس منذ اقرار مشروع الموازنة وستنطلق معها دورة العمل الحكومي العادي، إلّا ان الملفات والاستحقاقات الشائكة وفي مقدمها ملف التعيينات لن تبدأ مع هذه الجلسة بل تنتظر على الارجح التوافق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري على برمجة التعيينات وفق الاولويات الملحة ووفق المناخ السياسي الذي سيواكب طرحها واقرارها في مجلس الوزراء.

وزارة المال لم تنشر النتائج المالية لعام 2018: عجز الخزينة 6.3 مليارات دولار!

الى ذلك، ذكرت صحيفة "الاخبار" انه "في نهاية 2018، سجّل عجز الخزينة ارتفاعاً بقيمة 2.5 مليار دولار ليبلغ 6.3 مليارات دولار. السبب يعود إلى تراجع في الإيرادات بقيمة 80 مليون دولار وازدياد في النفقات بقيمة 2.4 مليار دولار".

وتابعت "رغم مرور ستة أشهر من عام 2019، لم تنشر وزارة المال النتائج النهائية لعام 2018. ما بات واضحاً، أن الوزارة تسعى الى تضليل الرأي العام من خلال تأخير نشر نتائج الإيرادات والنفقات لعام 2018 للتعمية على النقاش الدائر بشأن أرقام مشروع موازنة 2019 الذي يناقش اليوم في لجنة المال والموازنة. فهناك فروقات كبيرة بين الأرقام التقديرية في مشروع موازنة العام الماضي، والأرقام الفعلية المحققة، وهناك فروقات أيضاً بين نتائج 2017 و2018، ما يعني أنه ليس هناك التزام بتنفيذ الموازنات، بل هناك تجاوز فاضح لها".

بحسب مصادر مطلعة، تبيّن أن النفقات الفعلية المحققة في نهاية عام 2018 بلغت 26800 مليار ليرة، وأن الإيرادات الفعلية المحققة بلغت 17400 مليار ليرة، وبلغ العجز 9400 مليار ليرة (6.2 مليارات دولار).

في المقابل، يدّعي مشروع موازنة 2019 أنه سيخفض العجز بقيمة 5100 مليار ليرة من خلال خفض النفقات بقيمة 3500 مليار ليرة وزيادة الإيرادات بقيمة 1600 مليار ليرة، إذ ورد في مشروع قانون موازنة 2019 الذي أقرّه مجلس الوزراء أن النفقات ستبلغ 23339 مليار ليرة، والإيرادات ستبلغ 19015 مليار ليرة والعجز سينخفض إلى 4322 مليار ليرة (2.86 مليار دولار).

الحكومة في مواجهة أزمة التعيينات... والمجلس النيابي أمام مأزق الموازنة 

من جهتها، قالت صحيفة "البناء" إنه "يواجه لبنان استحقاقاته الداخلية، والتي تبدو موزّعة على أزمتين كبيرتين، واحدة تواجهها الحكومة قبل البدء بورشة التعيينات على خلفية التصادم الذي وقع بين طرفي التسوية الرئاسية، التيار الوطني الحر وتيار المستقبل في كيفية مقاربة ملف التعيينات في المراكز الأولى في الدولة، خصوصاً في المناصب الأمنية والقضائية، التي كانت موضوعاً بارزاً في السجال بين الفريقين، ليمتدّ الخلاف إلى توزيع الحصص السياسية ضمن الطوائف وتحديد كيفية تمثيل الأطراف الأقوى في طوائفها، وفقاً لقاعدة النسبة المئوية التي يقترحها تيار المستقبل على التيار الوطني الحر أم لقاعدة الحصرية التي يريدها المستقبل لنفسه في طائفته؟".

واضافت "الأزمة الثانية يواجهها مجلس النواب مع تقدّم لجنة المال والموازنة في مناقشاتها لبنود الواردات والإنفاق في مشروع الموازنة، وتبلور نسبة عالية من التأييد للتراجع عن رسم الـ 2 على المستوردات، وعن فرض ضريبة الدخل على الرواتب التقاعدية، والأزمة تتمثل أولاً في كيفية قيام الأطراف الممثلة في الحكومة بالتصرف مع نسبة التأييد التي ينالها دعاة التراجع عن هذين البندين والتي تخترق الكتل النيابية جميعها، والوجه الآخر للأزمة هو في كيفية تعويض ما سيترتب من نتائج على إلغاء هذين البندين، تحقيقاً للمبدأ الذي يفترض أن يقارب النواب من خلاله الموازنة، وهو عدم التسبّب بزيادة نسبة العجز".

وتابعت "تعاود لجنة المال والموازنة اجتماعاتها الاثنين المقبل لدرس مشروع موازنة 2019، على ان تواصل اجتماعاتها طيلة الاسبوع المقبل صباحاً ومساء في ظل توقع نيابي أن ينتهي اعضاء لجنة المال والموازنة من دراسة المشروع في 27 حزيران".