الثبات ـ لبنان

كشف النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ أن هناك ثلاثة اشخاص يحتكرون قطاع الخدمات الخليوية في ​لبنان​ وهم نجيب ابو حمزة و​هشام عيتاني​ وايمن جمعة، معتبرًا أن المبالغ التي يتقاضاها مقدمو الخدمات الخليوية تفوق بأضعاف ما تتقاضاه ​الدولة​ منهم.

وفي مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، أوضح السيد أن المبالغ التي يحكى عن جمعها من المواد المتعلقة بالمتقاعدين تبلغ ٤٠ مليون دولار سنويًا وهي لا ترقى الى ما تجمعه واحدة من شركات مقدمي خدمات الخليوي عن خدمة واحدة.

ورأى أن الدولة قبل ان تصل الى هذا النوع من الجبايات عليها ان تذهب الى مكامن الهدر الاساسية لتحصيل المال، مشددًا على أن هناك مؤسسات ضخمة في لبنان تصرف عليها اموال الدولة وهذه تحديدا ليست موجودة في الموازنة لانها مجموعة محميات للزعماء.

ولفت الى أن هناك عقدين مع شركتي "الفا" و "ام تي سي" وفي العقد الذي تم توقيعه في العام 2004 نص على ان الشركات التي تشغل القطاع ينبغي عليها الالتزام بادراته بامانة وفعالية وتتقيد بالقوانين اللبنانية، مؤكدا انه عندما تم نقل المصاريف التشغيلية من الشركات الى الدولة أصبحنا نرى الاموال تصرف على المهرجانات والأندية والجمعيات.

من جهة اخرى اشار السيد الى ان قانون النقد والتسليف واضح ومصرف لبنان لا يتمتع باستقلالية مطلقة بل يوجد رقابه عليه من الدولة، لافتا الى ان وزير الصناعة وائل ابو فاعور طرح خلال جلسات نقاش الموازنة في مجلس الوزراء موضوع الاملاك البحرية فرد عليه وزير الاشغال يوسف فنيانوس ووزير المال علي حسن خليل وتم وقف النقاش واتفقوا على عدم رفع الرسوم.