الثبات ـ بانوراما

تعود الحركة السياسية بعد هدوء نسبي عقب عطلة عيد الفطر، وعلى رأس الأولويات مشروع الموازنة التي  تعكف على دراستها لجنة المال والموازنة بجلسات مكثفة في المجلس النيابي.
إلى ذلك عاد رئيس الحكومة سعد الحريري من إجازته، وستكون أمامه استحقاقات داخل تياره، إضافة لمحاولة لملمة آثار التراشق بين "المستقبل" والوطني الحر الذي حصل في الأيام الماضية، وسط خيارات معدومة فإما يتمسّك بالتسوية أو يلجأ لاصطفافات جديدة.

"الديار": لجنة المال والموازنة تفتح اليوم ورشة موازنة العام 2019

تبدأ لجنة المال والموازنة مجموعة من الاجتماعات ابتداءً من صباح اليوم، وذلك بهدف بحث مشروع موازنة العام 2019 في حضور ما يُقارب الخمسين نائبا. وكان رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان قد أعلن عن برنامج ممتلئ للجنة هذا الأسبوع مع تسع جلسات سيكون أولها اليوم الساعة العاشرة صباحًا حيث ستستمع لوزير المال علي حسن خليل حول فذلكة مشروع الموازنة والموازنات المُلحقة، كما وبدء دراسة بنود الموازنة التي يقارب عددها المئة مادّة.

وبحسب جدول الإجتماعات المُنتظرة هذا الأسبوع ستعقد اللجنة جلستين يوميًا (الساعة العاشرة صباحًا والساعة الخامسة عصرًا) أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس والجمعة وستُختم هذه الجلسات بجلسة ختامية نهاء الجمعة الساعة الرابعة بعد الظهر.

هذه الجلسات ستترافق مع حراك متوقّع نهار غد الثلاثاء دعا إليه المتعاقدون في التعليم الثانوي والأساسي في بيان حث المتعاقدين على المشاركة في تجمّع أمام وزارة التربية والتعليم العالي. واستنكر البيان تهميش المتعاقدين من خلال التلكؤ في دفع مستحقاتهم عن شهري كانون الثاني وشباط وأذار والتي كان وعد وزير التربية أكرم شهيب بدفعها قبل عيد الفطر.

ومن المتوقّع أن تعمد لجنة المال والموازنة بعد سماعها إلى فذلكة الموازنة من قبل وزير المال إلى سؤاله عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى عدم الأخذ بتوصيات اللجنة في موازنات العامين 2017 و2018. وكانت لجنة المال والموازنة قد ركّزت عند دراستها مشروع موازنة العام 2017 على عدّة نقاط (الديار بتاريخ 13 كانون الثاني 2018) أبرزها:

1- إدخال مواد في مشروع الموازنة لا علاقة لها بالموازنة (بحسب التعريف القانوني للموازنة) أو ما يُعرف بـ «فرسان الموازنة». ولم يتمّ الأخذ بهذه الملاحظة لا في موازنة العام 2018 ولا في مشروع موازنة العام 2019. وهنا يُطرح السؤال عمّا إذا كانت لجنة المال والموازنة ستعمد إلى فصل فرسان الموازنة في مشاريع قوانين منفصلة أو ستُعيد التوصيات نفسها؟

2- إفتقار مشروع الموازنة الى ما يُسمّى بالأسباب الموجبة (سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية) للتعديلات المُقترحة وبالتالي يُطرح السؤال عن الانسجام مع النصوص النافذة.

3- وجود أجهزة إدارية عامّة رديفة للأجهزة الرسمية (مثل الـ UNDP وغيرها) كما ووجود العديد منها من دون أي عمل فعلي منذ فترة طويلة مع استمرار الموازنة في تخصيص إعتمادات لها.

4- وجود العديد من المؤسسات المُستقلّة التي تتولى إدخال المعلومات الحسابية ومعالجتها كما والتدقيق من دون أي رقابة أو محاسبة. الجدير ذكره أن مشروع موازنة العام 2019 يقترح إخضاع هذه الموازنات لمصادقة وزارة المال لكن من دون أن تكون هناك رقابة على المعلومات الحسابية.

5- التوظيف المُقنّع عن طريق بدلات أتعاب تتكرّر اعتماداتها سنويا، وهذا الأمر قدّ أدّى مؤخّرًا إلى خروج فضيحة التوظيف السياسي بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب.

6- شغور في العديد من مجالس المؤسسات العامة والإدارات والهيئات الناظمة، وهذا بحسب رأي اللجنة له تداعيات على الرقابة وعلى العمل المؤسساتي.

7- تخصيص مساهمات ومساعدات لغير القطاع العام من دون تحديد المعايير المُستخدمة في إعطائها ولا الرقابة على إنفاقها.

8- وجود اعتمادات في موازنات بعض الوزرات لا تتطابق وطبيعة عمل هذه الأخيرة.

9- وجود اعتمادات سنوية بمبالغ متماثلة للتجهيزات، مع العلم أن الموجود عمره لا يقلّ عن خمس سنوات.

10- لحظ اعتمادات لمجلس الإنماء والإعمار من دون تحديد ما سيُصار إلى اقتراضه لهذه الاعتمادات ومن دون توضيح حول التمويل المحلّي وقيمته.

11- التفاوت في المعايير المُعتمدة بالطبابة والاستشفاء والتعليم بين الأجهزة العسكرية. الواجب ذكره أن هناك ستّ تسعيرات للخدمة الطبية نفسها تدفعها الدولة (أحيانا للمؤسسة نفسها) من خلال وزارة الصحة، تعاونية الموظفين، الاستشفاء العسكري، الصناديق التعاضدية، الحالات الخاصة في وزارة الصحة، والضمان الاجتماعي.

12- غياب الإنماء المناطقي بكل أنواعه إن من ناحية المشاريع أو من ناحية الهيئات الإنمائية في الأرياف. كما لحظت اللجنة غياب خطّة للمشاريع الإنمائية من قبل مجلس الإنماء والإعمار.

13- غياب قطع الحساب منذ العام 2003، وبالتالي هذه مخالفة لأحكام المادّة 87 من الدستور كما والمادّة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

العديد أيضا من الملاحظات تمّ إبرازها في تقرير اللجنة في لموازنة العام 2017 وتكرّرت نفسها في موازنة العام 2018. الجدير ذكره أن مُعظم هذه الملاحظات ما زالت موجودة في مشروع موازنة العام 2019، فماذا يُمكن للجنة المال والموازنة أو مجلس النواب القيام به؟ سحب الثقة من الحكومة أمر غير وارد، أضف إلى ذلك أن أي تعديل جذري خصوصا إذا ما تناول رفع الإعتمادات وخفض الإيرادات بحاجة إلى موافقة خطّية من قبل الحكومة.

"الأخبار":  خيارات الحريري: التمسّك بالتسوية أم اصطفافات جديدة؟
على صعيد آخر، تبدو خيارات الرئيس سعد الحريري معدومة. هجومات من داخل البيت الواحد ومحاولات لإحراجه ثم إخراجه من التسوية الرئاسية، لكن كلّها من دون خيارات بديلة. فهل يبقى الحريري على التسوية أم يجنح نحو اصطفافات جديدة يطمح إليها المزايدون على وقع التوترات في الإقليم؟

تكاد مقدّمات نشرات أخبار تلفزيون المستقبل للأسبوع الماضي تعكس حجم الأزمة التي وصل إليها حال الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل. فمن الهجوم على الزميل قاسم يوسف بسبب مقال، إلى الردّ على النائب نهاد المشنوق واللواء أشرف ريفي، توّج التيار الأزرق الموقف الحريري عبر إعلامه الرسمي، بالردّ في مقدمة نشرة الأخبار أمس على... الإعلامي نديم قطيش، بعدما لمّح إلى احتمال أن يقدّم الحريري استقالته من رئاسة الحكومة.

وجاء موقف المستقبل حاسماَ لجهة أن يترك «المقربّون» من الحريري، كما سمّتهم المقدّمة، «عرض تمنياتهم، وليتركوا له (الحريري) أن يأخذ قراره، الذي لن يكون حتماًً على صورة تلك التمنيّات». وفي دفاعٍ ضد أصحاب الاتهامات من أهل البيت أنفسهم، حول أزمة الحريرية السياسية، قالت المقدمة إنه «لا الحريرية السياسية مأزومة ولا الحريرية الوطنية... والقائلون بذلك يشاركون في حملات الطعن بالحريرية، ويسيئون إلى سعد الحريري... ويسوّقون لحشر السّنة في خانة الإحباط والتراجع كرمى لعيون الباحثين عن أدوار».
لن يكون الهجوم الذي يتعرّض له الحريري حاليّاَ من أهل بيته أقسى من الاعتداء الذي تعرّض له يوم اختطف في المملكة السعودية وأجبر على تقديم استقالته، بعد إعلانه أمام ابن سلمان عدم قدرته على تفجير لبنان بوجه حزب الله. وليست خافية أهداف هؤلاء الحريريين المباشرة ومحاولات الظهور بأدوار البطولة في الدفاع عن «أهل السّنة» والمزايدة على الحريري على خلفية التسوية الرئاسية. لكن الصالونات السياسية تضجّ في البلاد لمحاولات فهم المواقف المتسارعة وسرّ الهجوم على الحريري ومحاولات إحراجه أمام شارعه أوّلاً، وأمام السعودية ثانياً. فهل تنحصر الحملات على الحريري في إطار المزايدات؟ أم أن المطلوب من فريق الحريريين المتضررين من تسوية الرئاسة ومن الحكومة الجديدة تهيئة الشارع لاصطفافات سياسية جديدة على وقع الضغوط المتعاظمة في الإقليم ضد إيران وسوريا وحزب الله؟
التسوية الرئاسية لم تكن سبباَ لضعف الحريرية السياسية. بل على العكس من ذلك، لم يكن الحريري ليبحث عن التسوية الرئاسية لولا الضعف الذي أصاب تياره وتيار 14 آذار بأكمله، مع سلسلة الخسائر التي أصيبوا بها على وقع الحرب السورية. ثمّ جاءت الانتخابات النيابية لتكرّس ضعف الحريرية السياسية، إن في تراجع عدد نواب كتلة المستقبل، أو في وصول ستّة نواب سنّة من أخصام الحريرية.

وليس خافياً أيضاً أن التسوية الرئاسية وتجديدها ما بعد الانتخابات النيابية، كانا أفضل الخيارات بالنسبة إلى الحريري، الذي انتهى أعظم أهدافه إلى البحث عن كيفية العودة إلى رئاسة الحكومة، وتحصيل بعض الموارد من التفاهمات مع الوزير جبران باسيل...
ومع أن حالة الإرباك تسيطر على الفريق اللصيق بالحريري وعدم معرفة هؤلاء بكيفية ردّ رئيس الحكومة على الحملات التي يتعرّض لها، إلّا أن أجواء هؤلاء وردّ المستقبل، يؤكّدان أن الحريري ماضٍ في التسوية الرئاسية وسيتجاوز كلّ أمنيات الساعين إلى إحراجه لإخراجه، أو دفعه إلى التصعيد بوجه عون. وبحسب المعلومات، فإن الاتصال الذي جرى بين الحريري والرئيس ميشال عون، بمناسبة عيد الفطر، حمل إشارات إيجابية على ضرورة التهدئة الإعلامية بين المستقبل والتيار الوطني الحرّ. وفيما يعود الحريري إلى نشاطه اليوم، فإن المتوقّع أن يزور قصر بعبدا بعد ظهر اليوم أو على أبعد تقدير غداً الثلاثاء، للوقوف مع عون على آخر التطوّرات، كما من المتوقّع أن يزور الحريري الرئيس نبيه برّي. فرئيس الحكومة يعتبر أن إنهاء ملفّ الموازنة خلال هذا الشهر سيكون صعباً، في ظلّ أجواء التصعيد والتوتّر في البلاد، فضلاً عن انسحاب هذا الاشتباك على ملفّ التعيينات، كما حصل سابقاً مع ملفّ نواب حاكم مصرف لبنان.

"الجمهورية": السجالات السياسية: تبريد ملحوظ.. وطريق المــوازنة مزروع بالتعديلات
صحيفة "الجمهورية" تحدثت عن بداية اسبوع هادئة، بدا فيها انّ الاطراف السياسية خرجت من خلف المتاريس، فتراجعت السجالات السياسية بشكل ملحوظ عمّا كانت عليه في الايام القليلة الماضية، الا انّ فتيلها لا يزال مشتعلاً تحت رماد العلاقات المتأزّمة بين الاطراف السياسية، ويُنتظر ان تتبلور الصورة اكثر هذا الاسبوع مع اكتمال النصاب الرئاسي بعودة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري من اجازتيهما. ولعلّ البند الاول في جدول اعمال السياسة في الآتي من الايام هو إعادة انعاش التسوية السياسية - الرئاسية، بعد الشظايا التي أصابتها جرّاء الاشتباك السياسي الذي تنقّل بين جبهة واخرى، وعلى وجه الخصوص بين «التيار الوطني الحر» و»تيار المستقبل».

على خط التسوية السياسية، بدا واضحاً انّها محمية بتمسّك طرفيها بها، وإجماعهما على انّها اقوى من ان تتأثر بسوء تفاهم طبيعي او تباين في الآراء حول بعض الامور، وهو ما اكّد عليه "التيار الوطني الحر"، وايضاً "تيار المستقبل".
في هذا السياق، عبّرت مصادر "بيت الوسط" عن امتعاضها من التسريبات التي تحدثت تارة عن استقالة الرئيس الحريري او اعتكافه. وقالت لـ"الجمهورية": انّ كل ما قيل في هذا الإطار لا اساس له من الصحة، وانّ الأمور لا تقف عند بعض الآراء الخاصة التي يُطلقها البعض بين وقت وآخر".

وأشارت المصادر الى انّ "عودة الحريري ستضع حداً لكل هذه الروايات على امل ان تنطلق الجهود لمواجهة الإستحقاقات المقبلة على اكثر من مستوى أمني وسياسي واقتصادي بالإضافة الى مواكبة النقاش الجاري في مجلس النواب للإنتهاء من ملف الموازنة العامة في اسرع وقت ممكن. وهي الخطوة التي تشكّل رسالة واضحة الى المجتمع الدولي حول جهوزية لبنان لإطلاق خطة النهوض التي خاطب لبنان بها العالم والدول المانحة في مؤتمر "سيدر واحد".

الموازنة
الى ذلك، تنطلق في مجلس النواب اليوم، "ورشة الموازنة"، في الجلسات المتتالية التي تعقدها لجنة المال والموازنة نهارا ومساء حتى الانتهاء منها ضمن السقف الزمني المحدّد حتى منتصف شهر تموز المقبل. وبحسب الأجواء السائدة عشية الجلسة، فإنّ مشروع الموازنة تنتظره حماسة نيابية للنقاش وطرح تعديلات إضافية على المشروع ومحاولات لالغاء بعض البنود التي تضمنّها المشروع، كما أحالته الحكومة الى المجلس.

خليل لـ"الجمهورية"
وقال وزير المال علي حسن خليل لـ"الجمهورية": "من الضروري الّا تتأثر ورشة الموازنة بالتشنجات السياسية التي حصلت في الآونة الاخيرة، والتركيز يجب ان يكون على نقاش سريع ومسؤول".
اضاف خليل: "يجب الّا يغيب عن بال القوى السياسية، انّ الاولوية والتحدّي الدائم، هو معالجة الوضع الاقتصادي، ونحن كوزارة مالية، منفتحون على كل نقاش، ولدينا اجوبة عن كل الاسئلة التي طُرحت في الجلسة الاولى للجنة المال والموازنة، مع التأكيد على انّ جزءاً كبيراً منها هو محق، وبالتالي مستعدون لكل نقاش حقيقي ومنتج".

"البناء": «المستقبل» يخسر نقابتي أطباء بيروت وطرابلس... وتصريح لباسيل يستدرج رداً سعودياً
"البناء" اعتبرت أن الحدث البارز كان وصول المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى طهران، تتويجاً لمسعى الإفراج عن اللبناني نزار زكا الذي كان قد طلب رئيس الجمهورية من الرئاسة الإيرانية منحه عفواً خاصاً، وحملت رسالة من وزير الخارجية جبران باسيل إلى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف الطلب نفسه. وكان اللواء إبراهيم بالتنسيق مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد تواصل مع القيادات الإيرانية تمهيداً للمطالبة بالإفراج عن زكا، الذي يفترض أن يصطحبه اللواء إبراهيم اليوم إلى بيروت ويقصدان معاً القصر الجمهوري في بعبدا.

بالتوازي تواصل مناخ الارتباك السياسي مسيطراً على القوى المتشاركة في الحكومة، فخاضت منقسمة انتخابات نقابة الأطباء التي انتهت بخسارة اللائحة التي يقودها تيار المستقبل، ومثلها خسر المستقبل في انتخابات نقيب أطباء طرابلس، بينما كانت نيران صديقة تستهدف المستقبل، من جهة من الحزب التقدمي الاشتراكي الذي غمز من قناة وزير الاتصالات وتوقف الهاتف الخلوي في عالية والشوف لساعات، ومن جهة بعض المحسوبين على المستقبل الذين قدّموا تحليلات عن فرضية اعتكاف أو استقالة الرئيس سعد الحريري، لتخرج قناة المستقبل لليوم الثاني على التوالي في مقدمة نشرة الأخبار تتحدث عن الذين يدعون الحرص بهدف إلحاق الأذى، وفي مناخ الارتباك والتوتر جاء كلام وزير الخارجية جبران باسيل عن التمسك باللبنانيين أولاً في معرض انتقاده «للذين قد يكون لديهم انتماء ثانٍ أهم من الانتماء للبنان» ليستدرج رداً تهكمياً من الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد الذي تناول كلام باسيل عن أولوية اليد العاملة اللبنانية على أي يد عاملة أخرى سورية أو إيرانية أو سعودية، فقال إن اليد العاملة السعودية في لبنان تنافس اللبنانيين على مصدر رزقهم ويبلغ العاملون السعوديون في لبنان مئتي ألف في إشارة إلى عدد اللبنانيين العاملين في السعودية.