الثبات ـ بانوراما 

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة صبيحة اليوم من بيروت على عدد من المواضيع الهامة التي ما زال أبرزها محلياً يتمحور حول مشروع إقرار الموازنة وسلوك طريقها إلى مجلس النواب لبدء مناقشاتها، وقد أنجز مشروع موازنة تقشّفية لا يستند إلى تشخيص العلّة، بل ينطوي على تداعيات خطيرة، أولها خفض القدرة الاستهلاكية ورفع معدلات الفقر والبطالة.

كما تناولت الصحف زيارة ساترفيلد الى لبنان والتباحث في ترسيم الحدود البرية والبحرية.

"الأخبار": موازنة سلامة.. مزيد من الفقر

بداية مع صحيفة الأخبار التي رأت أن الحكومة حددّت هدفاً لموازنة 2019 يكمن في بلوغ مؤشرات رقمية مثل عجز الموازنة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والدين نسبة إلى الناتج... ورغم أن تنصيب هذه المؤشرات كأهداف يعدّ أمراً اعتباطياً، فقد تعهد لبنان للدائنين الدوليين في «سيدر» ببلوغها. وعند الاستحقاق، أي مشروع موازنة 2019، عقدت تحت سقف هذه المؤشرات 20 جلسة ناقشت اقتراحات بالجملة والمفرق وأنجز مشروع موازنة تقشّفية لا يستند إلى تشخيص العلّة، ويعجز عن رؤية خيارات المعالجة، بل ينطوي على تداعيات خطيرة، أولها خفض القدرة الاستهلاكية ورفع معدلات الفقر والبطالة.

وأضافت الصحيفة أنه "أثناء مناقشة البيان الوزاري للحكومة، دار جدال واسع حول المستوى الذي يجب أن يبلغه عجز الخزينة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. الكل طالبوا بإدراج مقررات «سيدر» في البيان، أي التزام خفض العجز نسبة إلى الناتج بمعدل 1% سنوياً على خمس سنوات. يومها اعترض الوزير الطارئ على اللجنة الوزارية كميل أبو سليمان، مبرّراً بأن مقرّرات «سيدر» صدرت يوم كان عجز الخزينة نسبة إلى الناتج يبلغ 7.5%، إلا أنه ارتفع في 2018 إلى 11.5%، مقترحاً أن تكون الصيغة «ما لا يقلّ عن 1%»… لم يناقش أحد في مغزى هذا المؤشّر: لماذا على الحكومة أن تتعامل مع مؤشر كهذا على أنه هدف بحد ذاته؟ بأي خلفية؟ ضمن أي خطّة؟ أصلاً هل هو مبنيّ على تشخيص واضح ومتفق عليه لأزمة الاقتصاد اللبناني؟ هل يعلم أحد إذا كان الهدف مفروضاً على لبنان من الدائنين، أم أنها «بدعة» لبنانية نالت وعوداً بالإقراض؟".

كل إجابة تقود نحو مسار مختلف عن الآخر. فإن كانت هذه المؤشرات الرقمية اقتراحاً جدياً ناقشته الحكومة اللبنانية وخلصت بنتيجته إلى تقديم التزاماتها تجاه الدائنين، فمن الطبيعي أن يصبح السؤال: لماذا اختلفوا على تطبيقه في مشروع موازنة 2019 الذي امتدّ على 20 جلسة؟ وإذا كان بلوغ هذه المؤشرات الرقمية هو عبارة عن إملاءات خارجية، فهل رضخت القوى السياسية من دون أي مفاوضات؟

وتابعت الصحيفة: يمكن استنتاج الإجابات مما حصل لاحقاً في مناقشات مشروع موازنة 2019 وما انتهى إليه من «تخبيص» على حدّ تعبير الوزير السابق شربل نحاس «لأن المشروع لا يشير إلى آلية بلوغ هذه المؤشرات الرقمية بعد مرور ستة أشهر من السنة أنفقت فيها مبالغ غير معروفة بعد، ولا الهدف الاقتصادي منها».

الأستاذ الجامعي ألبير داغر، يتبنّى نظرية مكمّلة بالمقارنة بين ما فُرض على دول الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال وسواها حيث سجل تراجع الاقتصاد بسبب مشاريع التقشف في الإنفاق العام، وبين ما حصل مع لبنان في سيدر. «فقد كان هناك تأثير كبير للاتحاد الأوروبي في هذه الموازنة التي ركّزت على خفض الإنفاق العام من دون ربطه بأزمة ميزان المدفوعات. من شروط الحصول على أموال سيدر إجراء هذا الخفض».

ما يعزّز هذا الكلام، أن الإجراءات الواردة في مشروع موازنة 2019 جاءت مبعثرة وعشوائية وبلا سياق «لأنهم لم يتفقوا على أصل المشكلة، لا في سيدر ولا في غيره، بل اتفقوا على أنه يمكن الشحادة على ظهر النازحين السوريين، والتزام خفض عجز الخزينة بما يؤدي إلى أرقام نظرية عن العجز ونسبه أملاً بأن يفتح ذلك الباب أمام حصول لبنان على قروض سيدر التي ستشتري وقتاً إضافياً يسمح بدفع المشكلة إلى الأمام» وفق نحاس.

أما لو كان هناك اتفاق على أن المشكلة تكمن في ميزان المدفوعات (الفارق بين الأموال التي دخلت لبنان وتلك التي خرجت منه)، وعلى أن معالجتها من خلال «خنق» الاستيراد للتخفيف من نزف الدولارات إلى خارج لبنان، لكان شكل الاقتراحات والنقاش في مشروع موازنة 2019 قد أخذ طابعاً مختلفاً تماماً. ففي هذه الحالة، كان النقاش «تركّز على رسم خريطة طريق للتخفيف من الاستيراد وفرض ضرائب تحقّق هذا الهدف. ولكان النقاش تطرق أيضاً إلى الفئات التي ستصيبها هذه الضرائب وكيفية حمايتها أو التخفيف من تأثيرها عليها بالحدّ الأدنى، سواء كانت قطاعات منتجة أو فئات اجتماعية»، يقول نحاس.

ورأت الصحيفة أنه "عملياً، بدت هذه الموازنة كأنها تستهدف خفض نسب العجز بطريقة تضرب القطاعات أو الشرائح الاجتماعية التي ليس لديها تأثير واسع على الطبقة السياسية فتنعكس على الذين يعدّون أقل قوّة ضغط للدفاع عن حقوقهم، فضلاً عن أنها لا تعالج المشكلة الهيكلية، أي فشل الاقتصاد في خلق فرص العمل وتشجيع القطاعات الإنتاجية»، بحسب الباحث سامي عطالله.

ولفتت الصحيفة الى أن الاستدلالات على هذه «التخبيصة» كانت واضحة قبل انتقال النقاش في الموازنة من بيت الرئيس سعد الحريري إلى مجلس الوزراء. في البدء، عقدت اجتماعات ثنائية وثلاثية بين الحريري ووزير المال علي حسن خليل، وشارك في بعضها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكانوا يتبادلون الاقتراحات مع القوى السياسية الأخرى، إلى أن جرى التداول بورقة تتضمن خيارات أساسية: قصّ 15% من كل الرواتب والأجور في القطاع العام لتوفير مليار دولار على الخزينة، مقابل رفع ضريبة الفوائد من 7% إلى 10% لتحصيل 500 مليون دولار من كبار المودعين والمصارف.

وفي مقابل إصرار رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل، على هذا الاقتراح، أبلغ حزب الله المعنيين أنه يرفض المسّ بالرواتب بشكل قاطع. بضربة واحدة، كان هذا الخيار يقطع أكثر من ثلي الطريق نحو الانتهاء من الموازنة بسرعة وبلوغ المؤشرات الرقمية التي التزمها لبنان أو فرضت عليه في «سيدر».

وختمت الصحيفة تقول: إزاء اعتراض حزب الله، ظهرت البدائل بالمفرق. وزير المال علي حسن خليل قدّم موازنة لا تتضمن المسّ بأصل الرواتب في القطاع العام، بل تترك المجال مفتوحاً للمسّ بالملحقات، علماً بأنه أبلغ مجلس الوزراء في الجلسات الأولى أنه على استعداد لتزويدهم بكل الدراسات المالية المتعلقة بالأثر الناتج من الاقتطاع من الرواتب في القطاع العام… بعدها جاء دور وزير الاقتصاد منصور بطيش في اقتراح زيادة الرسم الجمركي على كل الواردات بمعدل 3% على أن يُخصَّص جزء من إيراداته لدعم القطاعات الإنتاجية.
في الاجتماعات الأخيرة لمجلس الوزراء، نُحّي بطيش، وتقدّم باسيل، مبرزاً ورقة فيها اقتراحات بالجملة… إلا أن اقتراح زيادة الرسم الجمركي استحوذ على نقاش واسع بعدما رفضه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، مقترحاً زيادة الرسم بمعدل 2% على كل الواردات.

وكان لحزب الله موقف جذريّ من زيادة الرسم الجمركي، على اعتبار أنه يضرب القدرة الشرائية لكل اللبنانيين. ورأى الحزب أنه إذا كان القصد تأمين الدعم للصناعة، فالأولى أن تكون الزيادات الضريبية على المنتجات المستوردة التي لها بديل محلي. لم يدخل الحزب في نقاش على مستوى الرسم قبل حسم المبدأ، علماً بأن قيمة هذه المستوردات تبلغ 700 مليون دولار، أي إن الرسم عليها لن يجبي أكثر من 21 مليون دولار سنوياً… في النتيجة، فشل حزب الله (حتى الآن) حيث نجحت جمعية تجار بيروت بدعم قوي من وزراء التيار الوطني الحرّ ووزراء القوات اللبنانية والاشتراكي وتيار المستقبل، فأقرّ الرسم بمعدل 2%، من دون أن يكون هناك أي دعم للصناعة.

"النهار": هل تتأخر الموازنة بتعثّر قطع الحساب؟

أما صحيفة النهار اعتبرت أنه إذا كانت فذلكة الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء ستوزع على النواب اليوم بما يتيح لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان الدعوة الى جلسة أولى لقراءتها الاثنين المقبل قبل ان تدخل البلاد في عطلة عيد الفطر، فان الذي بات شبه مؤكد هو أن النية المعلنة للنواب، وفي مقدمهم الرئيس نبيه بري، لمناقشة جدية وتمحيص للموازنة فلا تمر في مجلس النواب مرور الكرام، ستتسبب بمزيد من التأخير، بحيث ان مهلة الشهر التي قال بري إنها مطلوبة لمناقشة الموازنة في المجلس، ستؤدي الى تأخير اقرارها الى منتصف تموز المقبل في أقل تقدير، الامر الذي سيضعف أكثر ثقة المجتمع الدولي بلبنان والتزامه المواعيد، خصوصاً اذا لم ينتج الوقت الاضافي أي اصلاحات مضافة.

وأضافت الصحيفة أنه أمام الموازنة معضلة اضافية تتجاوز عامل الوقت الى ما هو أهم، اذ ان المادة 87 من الدستور نصت على "إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على مجلس النواب ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة، وبالتالي يتم إرسال قطع حساب الموازنة إلى ديوان المحاسبة قبل 15 آب من السنة التي تلي سنة الموازنة المنوي اقرارها". لكن قطع الحساب المحكي عنه لن يكون في لبنان لسنة واحدة، بل انه يشمل الاعوام من 1993 الى اليوم، وهو ما كان مثار خلاف سياسي لزمن قبل ان تطويه تسوية سياسية أدت الى سحب كتاب "الابراء المستحيل" من التداول، لكن مفاعيله لم تنته الى اليوم. ويتخوف متابعون من ان يؤدي عدم انجاز قطوعات الحسابات، الى المطالبة بتسوية سياسية تكرر مخالفة العام الماضي، اذ ان الموازنة وصلت إلى المجلس متأخرة نحو ثمانية أشهر عن موعدها الدستوري في تشرين الأوّل الماضي.

وكان وزير الداخلية سابقاً زياد بارود صرح لـ"النهار" ان عدم إقرار قطع الحساب قبل نشر الموازنة مخالف للدستور وبالتحديد للمادة 87. وأكدّ أنّ الدستور ليس وجهة نظر، وتمنى على مجلس النواب التنبه إلى هذه المخالفة كي لا تتكرر، موضحاً أنّها وُضعت لسبب، فالموازنة تحوي الانفاق والجباية في حين ان قطع الحساب يحوي الأرقام الدقيقة لما تمّ إنفاقه وجبايته، وبالتالي يجب على ممثلي الشعب الموافقة على هذه الأرقام. ولا يمكن إقرار الموازنة قبل الموافقة على قطع الحساب، الذي حدث للمرة الأخيرة عام 2005 عن السنة المالية 2003. حسب الصحيفة.

 وزير المال علي حسن خليل أبلغ "النهار" أن وزارة المال "قامت بجهد كبير وأنجزت كل ما عليها وارسلت حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب منذ العام 1993 وحتى العام 2017 إلى ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء وهي تأمل ان تنجز بسرعة ليكتمل المشهد الدستوري بالموازنة وقطع الحساب".

واشارت الصحيفة الى أن خليل أفاد ان هذا الامر أصبح في عهدة ديوان المحاسبة، لافتا الى ان "رئيسي الجمهورية والحكومة حرصا في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء على حث الديوان على انجاز قطوعات الحساب بالتوازي مع عمل مجلس النواب لاقرار الموازنة وفق الاصول، وهذا ما نطمح اليه".

"البناء": الموازنة نحو مناقشات حامية نيابياً... وساترفيلد لن يخدع لبنان لا براً ولا بحراً!

بدورها صحيفة البناء رأت أن الموازنة تسلك طريقها إلى بدء المناقشات النيابية، مع توزيع نسخ من مشروع الموازنة على النواب مرفقاً بفذلكة الموازنة التي يفترض أن تصل للنواب يوم الإثنين، في ظل مناخات نيابيّة تحدثت عن نقاشات حامية تنتظر مشروع الموازنة، خصوصاً في بندَي الضرائب على الرواتب التقاعدية والرسوم على المستوردات، وفيما توقعت بعض المصادر النيابية أن تنتهي هذه المناقشات بإلغاء البنود المعترض عليها واستبدالها بعائدات زيادة رسوم أخرى، كرسم التخابر الذي تمّ صرف النظر عنه في مناقشات الحكومة، توقعت مصادر أخرى ربط هذه البنود بمهلة زمنية لسنتين أو ثلاث بموجب وضع تعهّد حكومي في محضر المناقشات بإلغاء هذه البنود بعد نهاية المدة باعتبار أن الموازنة أصلاً سنوية ولا تتضمن التزامات لأكثر من سنة، فيما قالت بعض المصادر الأخرى إن النقاش سيفتح الباب على تحويل رسوم المستوردات إلى سلسلة متحرّكة للرسوم الجمركية لحماية الإنتاج الوطني برسوم مناسبة على البضائع المنافسة قد تتخطى نسبة الموازنة الـ2 ويجري إلغاء الرسوم عن السلع التي لا إنتاج محليّ يعوضها وتنافسه في آن، بينما يجري إلغاء الضريبة على الرواتب التقاعدية، واستندت المصادر إلى ان تحالف كتلتي أمل وحزب الله سيجد حلفاء آخرين للسير في هذا الاتجاه.

واشارت الصحيفة الى أنه على مسار التفاوض مع مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد، قالت مصادر متابعة إن الانتباه اللبناني على مستوى الرئاسات والوزارات المعنية، وخصوصاً وزارتي الخارجية والدفاع، يقظ لأي مكر أو خداع أو تلاعب سواء في الشكل أو في المضمون، وأن كل مفردة يجري عرضها من الجانب الأميركي سواء كمقترح منه أو نقلاً عن الجانب الإسرائيلي خصوصاً يجري تمحيصها وتدقيقها تحسباً لأن تتضمن فخاخاً يراد منها تضييع الوقت أو التفاوض للتفاوض أو استدراج لبنان إلى مواقع تفاوضية تبتعد عن الهدف المرجو من عملية تثبيت الترسيم لحدود مرسمة وموثقة لدى الأمم المتحدة، وتسمّيها القرارات الأممية بالحدود الدولية للبنان مرفقة بها الخرائط التي توضح كل التفاصيل.

وبعد إحالة مشروع موازنة 2019 من الحكومة الى المجلس النيابي تتجه الأنتظار الى ساحة النجمة، حيث من المتوقع أن تبدأ لجنة المال والموازنة اولى جلساتها لدرس الموازنة الاثنين المقبل، على ان تعقد جلسات متتالية حتى لو اقتضى الأمر جلستين في اليوم صباحية ومسائية بعد عطلة عيد الفطر. وقد تسلم رئيس المجلس النيابي نبيه بري 30 نسخة ورقية من المشروع بالصيغة التي أقرّها مجلس الوزراء على أن تطبع 128 نسخة وتوزع على النواب.

إلا أن مصادر نيابية أوضحت لــ»البناء» أن «الموازنة ليست منزلة ولا تتوقع الحكومة أن يبصم المجلس النيابي عليها كما هي، بل لديه الحق الكامل في درس ومناقشة كل بند ورفض بعض البنود أو تعديلها أو تقديم مقترحات جديدة للحكومة»، مشيرة الى أن «كتلاً سياسية عدة سجلت رفضها وتحفظها على العديد من البنود لا سيما المتعلقة بتخفيض الرواتب وفرض ضرائب جديدة»، علماً أن «المجلس ليس لديه الحق بزيادة أرقام الموازنة بل لديه الحق بتخفيضها وعند حصول خلاف مع الحكومة يمكن للمجلس أن يعيد أي بند للحكومة لإعادة درسه».

كما توقعت المصادر النيابية ان يتم تعديل بنود عدة كما أظهرت المناقشات داخل مجلس الوزراء، في اشارة الى كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من أن نواب كتلة الوفاء للمقاومة سيناقشون في كل بند ولن يوافقوا على كثير من البنود وإن التزموا قرار الحكومة رغم تحفظهم. وفي سياق ذلك أشارت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «الكتلة سترفض في المجلس بنوداً ضريبية عدة لا سيما ضريبة الدخل على الرواتب التقاعدية و2 في المئة على السلع المستوردة والرسوم النوعية على بعض المنتجات المستوردة، لأنها ستطال بشكل أو بآخر المواطنين من ذوي الدخل المحدود، موضحة أن «وزراء حركة أمل اعترضوا في نقاشات مجلس الوزراء ومعهم وزراء حزب الله والمردة على هذه الأنواع من الضرائب والكتلة متمسكة بهذا المبدأ في المجلس النيابي وستصوت ضد الضرائب الجديدة»، إلا أنها « أوضحت أن «نسبة العجز المحققة حتى الآن جيدة في ظل الظروف الحالية»، لكنها شككت في «إمكانية التزام الحكومة بأرقام الموازنة نفسها وبألا تعود الى الإنفاق العشوائي ولديها سوابق في هذا المجال»، كما لفتت الى أن «آلية مساهمة المصارف في سد العجز في الخزينة وتخفيض الدين العام يلحظه مشروع الموازنة لا سيما رفع الضريبة على الودائع والمصارف من 7 الى 10 في المئة اضافة الى الزام المصارف والمصرف المركزي الاكتتاب بسندات الخزينة بفائدة 1 في المئة على أن تشملها ايضاً الضريبة على الودائع».

ولفتت الصحيفة الى أن الرئيس بري أكد في لقاء الاربعاء النيابي ان «المجلس سيقوم بواجباته ويمارس دوره كاملاً في درس الموازنة. وقال ان النقاش مفتوح في اللجنة ثم في الهيئة العامة للموازنة وبنودها وسيأخذ مداه، ونقل زوار بري عنه قوله لـ»البناء» إنه «مرتاح الى انتهاء النقاشات في الحكومة وارسال المشروع الى المجلس»، مشيراً الى انه اعطى توجيهاته من اجل ان تعقد لجنة المال اكثر من جلسة في اليوم. واكد ان المجلس النيابي قادر على عقد جلسات تشريعية ورقابية خلال مناقشة الموازنة في لجنة المال، متوقعاً عقد مثل هذه الجلسات.

ونقل الزوار «وجود تفاهم بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري على التنسيق والتعاون لإقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن لتحسين صورة لبنان أمام المجتمع الدولي وتحسين الوضع الاقتصادي وللاستفادة من موسم السياحة المقبل».

وأشارت مصادر «البناء» الى أن التقرير الخاص بقطع الحساب عن عام 2017 سينجز خلال عشرة ايام وتقدم نسختان منه الى مجلسي النواب والوزراء لمناقشته مع موازنة 2019 على أن يتولى ديوان المحاسبة التدقيق بقطع الحساب من العام 1993 حتى 2018».

وتوقعت مصادر أن تشهد «الجلسات كباشاً كبيراً ومداخلات كثيفة للنواب لا سيما أن الجلسات ستنقل مباشرة على الهواء ما سيضع النواب والكتل والحكومة أمام مواجهة مباشرة مع الرأي العام والقطاعات الوظيفية وعامة المواطنين، كما توقعت أن يشهد الشارع اعتصامات وتظاهرات بالجملة بالتزامن مع انعقاد الجلسات».

وفي سياق ذلك، عقدت الجمعية العامة للقضاة اجتماعاً أمس غداة دعوتهم من قبل رئيس الجمهورية الى فك إضرابهم، انتهى من دون اتخاذ أي قرار بخصوص تعليق الاعتكاف، ما يعني تالياً انه مستمر في ظل عدم صدور أي بوادر إيجابية من السلطتين التشريعية والتنفيذية تجاه مطالب القضاة التي يعبر عنها هؤلاء في جمعياتهم العامة. ما دفع وزير العدل ألبير سرحال الى التعبير عن أسفه لرفض القضاء التجاوب مع تمنيات رئيس البلاد.

وأعرب الرئيس عون عن امله في ان يتم إقرار الموازنة في مجلس النواب في اسرع وقت، لافتاً الى ان عملية النهوض الاقتصادي انطلقت وسيكون للبدء بالتنقيب عن النفط والغاز بداية العام المقبل الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني. وفيما اشار الى ان اقرار مجلس الوزراء لمشروع موازنة 2019 ترك ارتياحاً في الاسواق المالية، رأى ان تطبيق الإجراءات والتدابير المنصوص عنها في الموازنة الجديدة من شأنه خفض العجز والتأسيس لموازنة 2020، حيث سيباشر الوزراء رفع موازناتهم الى وزير المالية للمباشرة بدرسها وإحالتها ضمن المهلة الدستورية الى مجلس النواب. واكد أن مشروع موازنة 2019 يتضمن إجراءات تعزز قطاعات الإنتاج في لبنان ولا سيما منها الصناعة والزراعة، بهدف الانتقال المتدرج الى الاقتصاد الإنتاجي بدل الاقتصاد الريعي الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة. حسب الصحيفة.