الثبات ـ بانوراما

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت بالجولات التي يقوم بها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، على خط ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، ولقاءاته بالمسؤولين اللبنانيين بهذا الخصوص.
كما بقيت الموازنة حاضرة، لجهة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، اضافة لتصنيف وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للبنان والتي أشارت الى أن خطة ميزانية لبنان لخفض عجزه المالي إلى 7.6 بالمئة من أكثر من 11 بالمئة العام الماضي قد لا تكون كافية.

"الأخبار": مهمة ساترفيلد: لبنان يتحسّب للفخ

يتواصل الحراك الأميركي بين لبنان والعدو الاسرائيلي، وتتكثف اللقاءات التي يعقدها دافيد ساترفيلد، والرسائل حول ترسيم الحدود البرية والبحرية. مرحلة جديدة دخلتها الإتصالات بعد موافقة كيان العدو على التلازم بين البر والبحر. يبقى الجواب الذي ينتظره لبنان حول المدة الزمنية للتفاوض التي يريدها أن تكون مفتوحة.
شهدت بيروت منذ بداية العام سلسلة زيارات لمسؤولين أميركيين، توّجها حضور وزير الخارجية مايك بومبيو للحث على ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة. منذ ذلك الحين صارت العاصمة اللبنانية محطة شهرية لمساعده لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد.

وبنتيجة هذه الزيارات، بدأت المساعي الفعلية لإطلاق مسار التفاوض مع كيان العدو. استوجب الأمر تحرك ساترفيلد على خط بيروت - تل أبيب، من دون أن يتوقف الأميركيون عن تخطي الخطوط الحمراء، ومحاولة فرض تسويات تراعي الخاطر الإسرائيلي. غيرَ أن توحّد الموقف اللبناني حول الآلية أعادهم خطوة الى الوراء، فقبلوا ومعهم الإسرائيلي ببعض ما كانوا قد رفضوه سابقا. مهما كانت أهداف هذا التراجع وأسبابه المباشرة - التي حتماً تصُبّ ضمن المصلحة الإسرائيلية - يبقى أن المسؤولين اللبنانيين يؤكدون أنهم متنبهون لأي فخ منصوب.

قبلَ نحو أسبوعين، أتى ساترفيلد حاملاً أجواء «إيجابية». هكذا قيل يومها. لكن المعلومات كانت تؤكد خلاف ذلك، إذ «لا إتفاق بشأن نقاط الخلاف الأساسية، وأبرزها رفض العدو للتلازم في ترسيم الحدود بين البر والبحر، واقتراحه تبادل الأراضي، والخلاف على النقاط التي سيتم الإنطلاق منها للترسيم». الإيجابية الوحيدة، كانت في «قبول التفاوض برعاية الأمم المتحدة».
غادر ساترفيلد الى اسرائيل حاملاً «كدسة» من الملاحظات اللبنانية، ثم عاد أمس وفي جعبته «جديد». فما الذي حمله ساعي البريد الأميركي الذي لم يتوقف يوماً عن النطق باسم اسرائيل؟ هل هو جاد؟ أم أن الزيارات المتكررة ليست الا محاولة خادعة لطمأنة لبنان في موضوع الترسيم والإستخراج النفطي بهدف تثبيت الـ1701 على الجبهة اللبنانية، بالتوازي مع تنفيذ ما رُسم وخطط له إقليمياً ودولياً لفلسطين والمنطقة؟

الجو هذه المرة مختلف، عكسه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي جالس ضيفه الأميركي ما يقارب ساعة ونصف ساعة، فأكد أن «الجانب الإسرائيلي وافق على أهم نقطة وهي التلازم بين البر والبحر. وطبعا إجراء المفاوضات في الناقورة برعاية الأمم المتحدة وضيافتها، وبحضور وسيط أميركي». وأشار بري أمام زواره أمس الى أن «هناك تقدماً بحاجة الى مزيد من الخطوات»، كاشفاً أن هناك نقطة غير متوافق حولها وهي "المدة الزمنية للتفاوض». ففي وقت يريد الجانب الإسرائيلي حصرها بستة أشهر، يصر لبنان على أن تكون مفتوحة، «كي نمنع العدو من المناورة في الوقت المحدد من دون الوصول الى نتيجة، وهذه المهلة يمكن أن تنتهي في يومين أو سنة». وأضاف رئيس المجلس أن «ساترفيلد أكد أنه سيتصل بالجانب الإسرائيلي أو يزوره لنقل الموقف اللبناني ومن ثم يعود بالجواب».

بري: السبب الوحيد الذي جعل العدو مستعجلاً الترسيم هو المصلحة الإقتصادية
هل نحن أمام اللمسات الأخيرة؟ يشير الرئيس بري الى «أننا ننتظر الجواب الأخير وحينها سنطلع الجيش على الإتفاق كي ندخل مرحلة تنفيذه». وماذا عن بعض اقتراحات العدو، كتبادل الأراضي، أي تخلي الجانب الإسرائيلي عن جزء من أراضي بلدة العديسة يلامس الطريق العام الرئيسي للبلدة، في مقابل حصوله على ما يوازيه من الأرض اللبنانية تبعاً لمتطلبات أمنية وعسكرية لجيش الاحتلال، أجاب بري بأن «طرحهم قائم وموقفنا معروف، وبالتأكيد سيعاودون البحث به على الطاولة»، مشيراً في الوقت عينه إلى أن «مزارع شبعا خارج البحث».
وفيما لم تفصل بعض الأوساط النزاع الحدودي البري والبحري بين لبنان والعدو عن مسار «صفقة القرن»، ومحاولة «سحب الذرائع من أمام حزب الله للاحتفاظ بسلاحه»، وتنفيذ الإتفاق ليكون قوة دفع لإطلاق الحوار حول استراتيجية وطنية للدفاع تحصر السلاح بيد الدولة، أشار بري الى أن السبب الوحيد والأساسي الذي يجعل الجانب الإسرائيلي مستعجلاً هو «المصلحة الإقتصادية». بمعنى أنه «يبحث عن شركات دولية للتنقيب عن الغاز والنفط، ولن يكون هناك شركات في حال لم يتم الإتفاق بين البلدين نتيجة الشعور بعدم الأمان. ولو كانت لدى اسرائيل شركات متخصصة في هذا المجال لما سأل عن الترسيم».

"اللواء": مهمة ساترفيلد
"اللواء" تحدثت عن انتقال الاهتمام الرسمي إلى المهمة التي يقوم بها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، حول ترسيم الحدود اللبنانية البرية والبحرية، في ضوء الجواب الذي حمله إلى بيروت من تل أبيب في شأن إطلاق المفاوضات والتي بات معروفاً انها ستتم برعاية الأمم المتحدة وعبر اللجنة الثلاثية التي تجتمع دورياً في الناقورة، لكن هذه المرة في حضور ومساعدة من الجانب الأميركي لتسهيل وتسريع الوصول إلى حلول مرضية لكلا الجانبين.

وبحسب المعلومات، فإن الجواب الذي حمله ساترفيلد معه من تل أبيب، يُؤكّد موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع لبنان برعاية الأمم المتحدة، حول عملية الترسيم البري والبحري، وعبر الوساطة الأميركية، ولكن على أساس ان يتم التفاوض اولا على الحدود البرية، ومن ثم على الحدود البحرية، وهو ما لم يوافق عليه الجانب اللبناني، ما حتم على الديبلوماسي الأميركي القيام بجولة مكوكية جديدة بين بيروت وتل أبيب، تقول المعلومات انها لن تتأخر نظرا لأن الجانب الإسرائيلي مستعجل على التفاوض.

وكان ساترفيلد الذي عاد إلى بيروت أمس، في جولة تفاوضية ثالثة، قد التقى الرؤساء الثلاثة عون وبري والحريري ووزير الخارجية جبران  باسيل وقائد الجيش العماد جوزف عون، قبل ان ينتقل لاحقا إلى تل أبيب.

ولوحظ ان اللقاء الاطول تمّ بين ساترفيلد والرئيس برّي والذي استغرق أكثر من ساعة، لكن المعلومات التي خرجت من عين التينة تفيد ان التقدم الذي يسجل في مسار المفاوضات لا يزال بحاجة إلى خطوات أخرى، وعزت تريث عين التينة في الحديث عن ايجابيات إلى ان «لبنان يتطلع إلى ان تكون نهاية المسار التفاوضي مع إسرائيل واضحة كما البداية، أي ألا يكون هناك ربط بين سلاح «حزب الله» والتلازم في ترسيم الحدود.

اما أوساط قصر بسترس فأفادت ان ساترفيلد نقل إلى لبنان الجواب الإسرائيلي وفقاً للطرح اللبناني الذي تقدّم به رئيس الجمهورية في موضوع المفاوضات لترسيم البحرية والبرية، وان لبنان تبلغ الموقف الإسرائيلي وفقاً لطرحه، والجو كان ايجابياً.

واكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» على أجواء المفاوض الأميركي ان التقدم الذي  تحقق في ملف ترسيم الحدود  ان  اسرائيل وافقت  بالتفاوض على  الترسيم البحري كذلك وافقت على قيام دور  للامم المتحدة انما  سيحدد ماهيته لاحقا . ولفتت المصادر الى. ان موضوع الترسيم البري يبقى  قيد البحث عما اذا كان متلازما  مع البحري ام لا.

ولاحظت ان الأمور لم تنته ولذلك عاد ساترفيلد الى  اسرائيل كي  يتابع مساعيه مكررة ان  موضوع تلازم الترسيمين البحري والبحري ليس  محسوما.

واشارت الى ان  الجانب الاسرائيلي وافق على  مشاركة. الأمم المتحدة لكن  طبيعة المشاركة (استضافة، مشاركة، التزامات الخ) غير واضحة بعد.

واكدت ان ساترفيلد سيتوجه الى الأراضي الفلسطينية المحتلة  لتوضيح بعض النقاط وانه اذا حصلت  موافقة على  التلازم يعود. اما ذا لم تحصل فإن واشنطن ستواصل مساعيها.

وخلصت المصادر إلى القول ان هناك حلحلة لكنها تستوجب عملا وجهدا.

وفي السياق، قالت مصادر ديبلوماسية ان ساترفيلد عاد بأجوبة يُمكن وصفها بالمرنة، لا سيما في ما خصَّ الأفكار المطروحة للبدء بترسيم الحدود البحرية، من زاوية ان لا خلافات كبيرة حول الحدود البرية وترسيمها، بعد وضع الخط الأزرق، وخط الهدنة عام 1949.

"البناء": «ستاندرد أند بورز» تشنّ حرباً استباقيّة على موازنة 2022 بالتبشير بالانهيار
على صعيد آخر، اعتبرت سفارة فرنسا في لبنان أن موافقة مجلس الوزراء على الموازنة للعام 2019، يشكل مؤشراً إيجابياً لتنفيذ لبنان للالتزامات التي اتخذها خلال مؤتمر سيدر.

وأشارت الى أن الموازنة لن تصبح نهائية قبل أن يعتمدها مجلس النواب، آملة أن يتم هذا الاعتماد في أسرع وقت ممكن، مشيرة الى ان التنفيذ الفاعل لمؤتمر سيدر يتطلب وضع آلية مراقبة صلبة وشفافة، لافتة الى ان «فرنسا ستبقى إلى جانب لبنان تشارك بشكل كامل في تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر، التي من شأنها أن تمكنه من تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة تحديات الغد، وخصوصاً في ما يتعلق بالحوكمة.»

وفي السياق، رجّحت مصادر معنية لـ»البناء» أن يقوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في زيارة لبيروت بعد إقرار الموازنة في البرلمان، وليس قبل ذلك، مشددة على ان فرنسا مهتمة بمتابعة الاهتمام اللبناني بالإصلاحات المطلوبة منه لمواكبة مؤتمر سيدر، مع اشارة المصادر الى ان مواكبة مقررات سيدر تفرض تشكيل لجنة متابعة فرنسية لبنانية لمراقبة كل التفاصيل وحسن تنفيذ المشاريع ومعرفة ماهيتها وكيفية صرف الأموال.

من ناحية أخرى برز تصنيف وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للبنان، حيث اشار الى أن خطة ميزانية لبنان لخفض عجزه المالي إلى 7.6 بالمئة من أكثر من 11 بالمئة العام الماضي قد لا تكون كافية في حد ذاتها لتحسين ثقة المودعين والمستثمرين غير المقيمين، والتي تراجعت في الأشهر الأخيرة. وكانت «ستاندرد آند بورز» وضعت لبنان عند تصنيف B- مع نظرة مستقبلية سلبية في أول آذار.

وفي السياق نفسه، رأت مصادر نيابية لـ»البناء» أن هذه الموازنة التي ستشهد نقاشات مطوّلة داخل جلسة مجلس النواب لا تتضمن الإصلاحات المطلوبة، فهي تفتقد الى الإجراءات المتصلة بخطة ماكينزي المفترض أن تضع حداً للعجز في المدفوعات، معتبرة أن هذه الموازنة لم تأت أيضاً على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، علماً أن القطاع العام أثبت فشله في إدارة قطاعات الكهرباء والاتصالات والمرفأ، مشدّدة على أن هذه الأمور سوف يتم الغوص فيها في الهيئة العامة لا سيما أن هذه الموازنة التي لم تمسّ بالرواتب ذهبت بعيداً في فرض ضرائب ستطال كل القطاعات العامة من دون أن يأخذ الوزراء بعين الاعتبار ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.

ورأى وزير الخارجية جبران باسيل أن الخفض في العجز جيّد، لكن أقلّ بكثير مما كان يمكن تحقيقه معتبرا أن الأهم هو الالتزام به. وقال بعد اجتماع تكتل لبنان القوي: «نتحفظ بشكل كبير حول ما جرى بالنسبة لموضوع زيادة مداخيل الاتصالات وقدّمنا إجراءات واعتقدنا أننا حققنا إنجازاً، لكنها عادت وشطبت». وأوضح أن موضوع قانون استعادة الأموال المنهوبة لم يمر مؤكداً أن التكتل سيقدمه في اجتماعه اما قبل العيد او بعده مباشرة. وأشار الى أن التحدي هو الحفاظ على ما تمّ تحقيقه، لافتاً الى أنه «إذا أراد كل فريق في الحكومة أن يخرج في مجلس النواب عما اتُفق عليه فلن يبقى شيء من الموازنة».