بانوراما الصحافة اللبنانية | الموازنة في عنق الزجاجة وانفتاح أميركي على وساطة الترسيم

الخميس 16 أيار , 2019 09:04 توقيت بيروت لـبـــــــنـان

الثبات ـ بانوراما

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على عدد من المواضيع الهامة، حيث ما زال مجلس الوزراء يناقش موضوع الموازنة ورغم الجلسات المكثفة والمتتالية التي تعقدها الحكومة لإنجاز مشروع الموازنة وإرسالها الى المجلس النيابي وجملة التخفيضات التي حققتها حتى الآن، إلا أن المجلس لا يزال يدور حول نفسه، وسط غموض يحيط بأرقام موازنات الوزارات ونسب التخفيضات المتوقعة والأرقام النهائية المتجمعة لدى وزارة المال.

وكان لافتًا الزيارة التي قام بها ديفيد ساترفيلد الى بيروت أمس حيث التقى سفراء من دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين في لبنان وأطلعهم على اجواء اتصالاته في لبنان والمسعى الذي يقوم به الى جانب موقف بلاده مما يدور في المنطقة من تطورات.


"الأخبار":  مكافأة جديدة للمتهرّبين من الضرائب

بداية مع صحيفة "الأخبار"، حيث تناولت موضوع الجلسة الحكومية التي  "خُصصت أمس لمناقشة ورقة الوزير جبران باسيل. تم التوافق على بنود فيها ويُنتظر أن يُستكمل النقاش في البنود الباقية غداً. هاجس مجلس الوزراء لم يتغير: كيف يمكن سلب الأموال من جيوب الموظفين؟ لكن في المقابل، كان لافتاً استمرار الحكومة في السعي إلى مكافأة المتخلّفين عن دفع الضرائب. وبعد إقرار 17 بنداً بخفضّ الغرامات على المتهربين، خرج وزير المالية باقتراح لإعفاء الشركات مما يصل إلى نصف أصل الضريبة المتوجبة!".

وأضافت الصحيفة أن "السعي لكسب الوقت مستمر. والقرارات الجدية تؤجّل من جلسة إلى أخرى ريثما ينضج الاتفاق خارج مجلس الوزراء. وخلافاً، لما سبق أن أعلن عنه، لم يعقد المجلس جلسة مسائية، بل أجلت إلى ظهر غد، حيث يُفترض أن يقدّم وزير المالية التقرير النهائي لأرقام الوزارات والإدارات المتصلة، ربطاً بالتعديلات التي أجريت في مجلس الوزراء".

وتابعت الصحيفة أن أما جلسة أمس، فقد بدت تكراراً لنقاشات سابقة، إما بتّت من دون تثبيت الاتفاق بشأنها على الورق وإما عرضت ولم يُتّخذ القرار بشأنها. وإذ نوقشت المواد القانونية التي تتضمها الموازنة، إضافة إلى تقديمات صناديق التعاضد، اعتبر وزير الاعلام أن المطلوب أن «نصل إلى وقت نوحّد فيه التقديمات والعطاءات بين كل موظفي الدولة»، مشيراً إلى تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع.

أما بشأن الطروحات التي قدمها باسيل، في جلسة أول من أمس، فقد شهدت بدورها نقاشاً تفصيلياً، بعد توزيعها على الوزراء. وفي نهاية الجلسة لم يكن المجلس قد أنجز سوى مناقشة الصفحة الأولى من أصل خمس صفحات تتضمنها الطروحات التي وصفت بالجدية. وفي ختام مداولات أمس، تم الاتفاق على عدد من البنود، أبرزها: رفع الحسومات التقاعدية من 6 إلى 9 في المئة، تخفيض تدريجي لمساهمات الخزينة في صناديق التعاضد، تحويل 35 في المئة من غرامات السير إلى الخزينة العامة، تخفيض بنسبة 15 في المئة على بند المدارس الخاصة المجانية، تخفيض مخصصات البنزين بنسبة 30 في المئة. حسب "الأخبار".

ورأت الصحيفة أنه "وفيما بقي التأجيل سيد الموقف في ما يتعلق بالتدبير رقم 3، اتُهم وزير الدفاع الياس بو صعب بالمماطلة، بحجة انتظار وزيرة الداخلية للاتفاق معها بهذا الشأن. وقد قابل الرئيس سعد الحريري التأجيل المستمر للملف باستياء واضح، خاصة عندما طلب أبو صعب تأجيل البت بالأمر إلى جلسة القصر. وفيما لم يعرف ما إذا كان عدم عقد جلسة مساء أمس مرتبطاً بالتوتر الذي كان قائماً بين الحريري وأبو صعب، إلا أن تزامن إعلان الحريري عن تأجيل الجلسة مع النقاش الذي دار بينه وبين أبو صعب، هو الذي ساهم في تعميم أجواء تربط بين الأمرين. علماً أن وزير الدفاع عاد ونفى ذلك، مؤكداً أن الحريري لم يكن يريد جلسة مسائية. كما قال إنه اجتمع مع رئيس الحكومة وتخلل الاجتماع اتصال بوزيرة الداخلية للاتفاق على الطرح المتعلق بتدبير رقم ٣ فكان الجو ايجابيا. وإذ لم يفصح وزير الدفاع عن توجهه في هذا الصدد، أشار إلى أنه بناء على موافقة رئيس الجمهورية سيطرح تدبير 3 على المجلس الاعلى للدفاع وهو يصدر توصياته وترفع لمجلس الوزراء. لكن في المقابل، عبّر باسيل عن وجهة نظر تشير إلى إعطاء التدبير رقم 3 للعسكريين المنتشرين على الحدود، والتدبير رقم 2 للمولجين بمهام أمنية في الداخل، والتدبير رقم واحد للبقية".

ولفتت الصحيفة الى أنه وبعد 67 ساعة من النقاشات الحكومية المتعلقة بمشروع الموازنة، تبين، بحسب بعض الوزراء، أن المسودة الأولى للموازنة لم تكن أرقامها دقيقة، بل تخللها الكثير من الفوضى والمبالغة، كما أن تقديرات تخفيض العجز لم تكن دقيقة بدورها، علماً أن الإجراءات التي أضيفت يتوقع أن تحافظ على الهدف المحدد للعجز أي 8.5 في المئة.
واستكمالاً لمسار الإعفاءات الضريبية، وبعدما سبق للمجلس أن أقر 17 مادة قضت بإعفاء المتهربين من التصريح عن الضرائب وتسديدها من 85 في المئة من قيمة غرامات التحقق والتحصيل والتأخير بالتسديد، عمد وزير المالية علي خليل إلى تقديم مشروع قانون يرمي إلى تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل. وينص المشروع الجديد على إعفاء المكلفين غير المسجلين (المكتومين) والمكلّفين المسجلين المتهربين من تسديد الضريبة عن السنوات من 2012 إلى 2017 من نصف الضرائب المتوجبة عليهم تقريباً إذا سددوا هذه الضرائب في فترة ستة أشهر.

وأشارت الى أنه "إذا كات الأسباب الموجبة للمواد الـ17 هي الظروف القائمة والرغبة بتشجيع الناس على دفع الضرائب، فقد أتى المشروع الجديد ليقول إنه إذا أرادت الوزارة أن تدفّع المكلفين كل الضرائب وليس الغرامات يمكن أن يبقوا متهربين من الضريبة، ولهذا لا بد من تشجيعهم على الدفع عبر تخفيض أصل الضريبة بنسب متفاوتة تصل إلى 50 في المئة (تبعاً لنوع الضريبة وطبيعة المكلّف)".

وكما كانت المواد السابقة تشجع على التهرب الضريبي، عبر مكافأة من لا يدفع ومعاقبة من يدفع، فإذا بالمشروع الجديد، يذهب أبعد من ذلك، مكرساً عدم المساواة بين المكلفين، إذ يفرض على المكلفين بالضريبة نفسها معدليّ ضريبة مختلفين، ما يؤدي إلى خلل كبير في النظام الضريبي نفسه. وفي المحصلة، فإن الإعفاءات على الغرامات، ثم المشروع المطروح، تناقض كل الكلام بشأن مكافحة التهرب الضريبي وتخفيض عجز الموازنة وتؤكد أن الأولوية الحكومية تبقى لحماية كبار المكلفين والمتهربين من الضرائب، مقابل السعي المستميت لقضم رواتب الموظفين وحقوقهم. حسب الصحيفة.

وتناولت الصحيفة: قصّ الاجور مستمر: تخفيض بدل النقل وإخضاع التعويضات للضريبة
ليس صحيحاً أن المساومات الجارية في مجلس الوزراء لم تمس أجور العاملين والمتقاعدين في القطاع العام. فحتى الآن جرى تمرير الاجراءات التالية:
- زيادة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 9% من الاجور والرواتب.
- إخضاع معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة لضريبة الدخل على الرواتب والاجور، وليس واضحاً لدى العديد من الوزراء إذا كان ذلك يطال القطاع الخاص أيضاً، أي تعويضات نهاية الخدمة عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. علماً أن هذه المعاشات والتعويضات ليست دخلاً جديداً، بل تكونت عبر الاشتراكات والمحسومات المقتطعة من أجور سبق أن تم تسديد الضريبة عليها.
- تحديد الحد الاقصى للراتب الاساس بـ20 ضعف الحد الادنى للاجور.
- تحديد الحد الاقصى للملحقات والتعويضات والمكافآت والساعات الاضافية بـ75% من الراتب الاساس.
- تحديد الحد الاقصى للاجور السنوية بـ14 شهراً في المؤسسات العامّة. ويشمل هذا الاجراء جميع المؤسسات بما فيها صندوق الضمان، ما عدا مصرف لبنان الذي تعهد باجراء تعديلات داخلية تؤدي الى النتيجة نفسها.
- تخفيض بدل النقل من 8 آلاف إلى 6 آلاف ليرة، وليس واضحاً إذا كان سيشمل هذا الاجراء العاملين في القطاع الخاص.
- تخفيض قيمة المنح التعليمية تدريجياً وتوحيدها عند المستوى المحدد في تعاونية موظفي الدولة، على أن تكون نسبة الخفض في السنة الاولى 15%.
- تخفيض تقديمات «البنزين» في الاسلاك العسكرية والامنية بنسبة 30%.
هذه الاجراءات ستنعكس تخفيضاً بنسب متفاوتة على أجور العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، ولا تزال هناك دفعة من الاجراءات قيد النقاش، بما فيها تخفيض الأجور التي تزيد على 3 ملايين ليرة بنسبة معينة. وكذلك يجري نقاش مسألة التدابير الاستثنائية في الاسلاك العسكرية والأمنية التي ستنعكس تخفيضاً كبيراً في تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين. ويجري أيضاً نقاش زيادة سنوات الخدمة قبل التقاعد، لا سيما للعسكريين، وكذلك تخفيض عدد أيام الاجازة الاسبوعية من 20 يوما إلى 15، وتخفيض المساهمات في صناديق التعاضد وتوحيد التقديمات الاجتماعية، وفصل التعليم العام عن الخاص.

 

"النهار":  الموازنة في مراوحة وانفتاح أميركي على وساطة الترسيم

بدورها صحيفة "النهار"، قالت أنه "بدا أمس أن المهمة التي تولاها مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى السفير ديفيد ساترفيلد في بيروت وسط تكتم لبناني – اميركي مشترك عكسه التزام المسؤول الديبلوماسي الاميركي الصمت وامتناعه عن اصدار أي بيان طغى على وتيرة المراوحة التي تطبع جلسات مجلس الوزراء لانجاز الموازنة والتي ستمدد بفعل "الجرجرة" الحاصلة الى الاسبوع المقبل. ذلك ان دلالات ومؤشرات ايجابية برزت عبر جولة المحادثات التي اجراها ساترفيلد مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ولقاءين عقدهما تكراراً مع رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل بما يعد بتصاعد نتائج ايجابية من حيث قبول واشنطن بالاقدام على وساطة جديدة بين لبنان واسرائيل في رعاية الامم المتحدة في شأن، حول ترسيم الحدود الجنوبية البرية والبحرية.

وأضافت الصحيفة: رصدت أجواء إيجابية اذ أكدت مصادر وزارة الخارجية انه تم التركيز على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وجرى عرض متبادل لوجهات النظر التي تطابقت في الكثير من الامور، وعرضت الاحتمالات أو النقاط التي يمكن ان تعرقل مشروع الحل المتوافق عليه لبنانياً وأين يمكن ان يعرقل. ولفتت المصادر ان باسيل قدم عدداً من المخارج التي تحفظ للبنان كامل حقوقه البرية والبحرية وتحقق مصلحته الوطنية.

وعلمت النهار ان ساترفيلد التقى سفراء من دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين في لبنان وأطلعهم على اجواء اتصالاته في لبنان والمسعى الذي يقوم به الى جانب موقف بلاده مما يدور في المنطقة من تطورات. ورفض الديبلوماسي الاميركي الاجابة عن اي سؤال يتعلق بمهمته الحالية في بيروت، لكنه وجه عبر "النهار"، "رسالة تقدير للبطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير" وقال "ان البطريرك كان رجلا كبيرا وكان له اثر كبير في تاريخ لبنان وان الولايات المتحدة قدرت عاليا الدور الذي قام به".

إلّا ان مصادر ديبلوماسية أبلغت "النهار" ان ساترفيلد سيعود الى بيروت في وقت قريب مما يفيد ان اجواء اللقاءات التي عقدها كانت ايجابية. وقالت ان هناك حرصاً لبنانياً على الاستفادة من الحماسة الاميركية من أجل الترسيم والتي يعتقد انها مدفوعة بحماسة اسرائيلية للترسيم براً في شكل خاص وهو أمر أدى الى ترجيح اقتراحات رئيس مجلس النواب في هذا الاطار والذي رفض انجاز الترسيم البري على ان يترك الترسيم البحري لوقت لاحق خشية ان تأخذ اسرائيل ما تريده من الترسيم البري وتهمل الترسيم البحري. وتحدثت المصادر المعنية عن حرص على التكتم على تفاصيل اللقاءات مع ساترفيلد حرصاً على انجاح فرص التفاوض وليس احباطه. ويشار الى ان ساترفيلد زار ثانية مساء الوزير باسيل بعد لقائهما الصباحي.

"البناء": الموازنة تقف في عنق زجاجة الإقناع باستنفاد أبواب الهدر والفساد... لطلب المساهمات الصعبة

أما صحيفة "البناء"، قالت أن مصادر مطلعة على مناقشات الموازنة أن مراوحة المناقشات، رغم التقدم في البنود التقليدية، تعود إلى الشروط التي وضعتها الجهات المعنية بالبنود الصعبة، أي المصارف والمتقاعدين ونقابات الموظفين، لقبول المساس بمكتسباتها، وهي شروط تتصل بإثبات الحكومة قدرتها على دخول الأبواب التي يشار إليها بصفتها أبواب الهدر والفساد، واستنفاد ما يمكن توفيره منها قبل التوجه للمطالبة بمساهمات ومشاركات يخشى أصحابها ان يكون وراء التوجه نحوهم استسهال المساس بمكتسباتهم من جهة، وتفادي التصادم مع المستفيدين من أبواب الهدر والفساد، وهنا يحضر التهريب والتهرب الضريبي والأملاك البحرية وسواها من الأبواب المشابهة، ما جعل النقاشات حول الموازنة أقرب للبنود النظرية التي لا يمكن تحويلها الى أرقام حقيقية قبل أن يعطي اصحابها الضوء الأخضر الذي لا يزال أصفرَ، كحال التدبير رقم ثلاثة للعسكريين والضرائب على فوائد المصارف والحسوم في بنود التعليم من تعويضات الموظفين وسواها.

 

الحكومة تدور حول نفسها…

وأضافت الصحيفة أنه و"رغم الجلسات المكثفة والمتتالية التي يعقدها مجلس الوزراء لإنجاز مشروع الموازنة وإرساله الى المجلس النيابي وجملة التخفيضات التي حققها حتى الآن، إلا أن المجلس لا يزال يدور حول نفسه بحسب مصادر حكومية، وسط غموض يحيط بأرقام موازنات الوزارات ونسب التخفيضات المتوقعة والأرقام النهائية المتجمعة لدى وزارة المال فضلاً عن تضارب بين الوزراء في المعطيات والمعلومات ومداولات المجلس في جلساته لا سيما موازنة وزارة الدفاع والتدبير رقم 3 ورواتب السلطات العامة وموظفي القطاع العام. فما إن ينتهي المجلس من بند حتى يعود الى مناقشته أو البحث في تفاصيله المتشعبة في جلسات أخرى حتى بات الأمر مملاً للوزراء كما الصحافيين المعتمدين والموظفين في السرايا.

واشارت الصحيفة "أما ما يُثير الريبة وفقاً لأكثر من مصدر وزاري فهو نأي الحكومة بنفسها عن كل ما يتعلق بالهدر المالي والتهرب الضريبي والجمركي والأملاك البحرية ومساهمة قطاع المصارف والشركات الكبرى في خفض العجز في الموازنة وتخفيض الدين العام، ومحاولة التسلل الى جيوب المواطنين بطرق وأساليب مختلفة كفرض ضريبة على الدخل 1 في المئة وربما أكثر على رواتب المتقاعدين و3 في المئة على تقديمات الطبابة، ومحاولات تجميد نسبة من رواتب الموظفين وإصابة تعويضات العسكريين. وتساءل مراقبون عن تجميد التوجه الحكومي لتقليص رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الى حدود الـ50 في المئة وتأجيله ليتاح للحكومة تأمين بدائل أخرى لتخفيض العجز! فكيف تُبيح الحكومة لنفسها استهداف رواتب الموظفين وتقاعدهم ولا تبدأ بنفسها، ولا بوقف الفساد والهدر والتهرب الضريبي وغيرها؟؟!!…".

ولفتت الصحيفة الى أن مجلس واصل الوزراء أمس، جلسته الثانية عشرة في السرايا الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، وتمّ البحث في جميع المواد القانونية المطروحة في الموازنة والتي طرحت خلال الجلسات السابقة، كما تمّ بحث الاقتراحات الجديدة المقدّمة من بعض الوزراء لا سيما الطرح الخماسي المقدم من وزير الخارجية جبران باسيل، وقد تمّت الموافقة على بعض هذه الاقتراحات، بحسب وزير الإعلام جمال الجراح. على أن يقدم وزير المالية علي حسن خليل التقرير النهائي لأرقام الوزارات والإدارات المتصلة، في جلسة تعقد يوم غدٍ في السرايا قد تكون الأخيرة إن انتهى النقاش، إلا أن وزير حزب الله محمود قماطي وأكثر من وزير أكدوا أن النقاش لن ينتهي الجمعة والجلسات ستمتد حتى الأسبوع المقبل.

وأكد الجراح في رده على سؤال حول ورقة باسيل أن «هناك بعض الاقتراحات كنا توافقنا عليها قبلاً، وهي كانت واردة كمواد في الموازنة، وبالتالي أكدنا عليها أو قمنا تعديلات بسيطة عليها. وهناك اقتراحات جديدة نبحثها». إلا أن مصادر وزارية في تكتل لبنان «القوي» أكدت أن «ورقة باسيل تتضمّن أموراً إصلاحية وتمت نقاشها في جلسة اليوم وبعضها لم يطرح مطلقاً»، موضحة أن «رئيس التكتل لم يضع أرقاماً بل مقترحات تساهم الى حد كبير في خفض العجز في الموازنة والخزينة العامة اضافة الى تخفيض الدين العام».

وفي وقت تداولت وسائل إعلام أن الحريري كان ينوي عقد جلسة مسائية أمس، وأبلغ بعض الوزراء ولكنه استاء من وزير الدفاع الياس بوصعب داخل الجلسة وقرّر عدم عقدها، إلا أن بوصعب نفى ذلك، وبعد تصريحه وخلال دردشة مع الصحافيين في السرايا أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة لاستيضاح الأمر فنفى الحريري خلاله أن يكون استياؤه من بوصعب سبب تأجيل الجلسة، وبحسب معلومات «البناء» فإن الحريري لم يكن يريد عقد جلسة مسائية، لكن الوزير جبران باسيل تمنى عليه عقدها للإسراع في إنجاز الموازنة، فوافق غير أن وزير المال اقترب من الحريري وقال له بعض الكلمات ما دفع بالحريري الى إلغاء الجلسة، وفسّرت مصادر وزارية طلب خليل تأجيل الجلسة بأن وزارة المال ربما لم تنتهِ بعد من تحضير الأرقام النهائية للموازنة وتحتاج الى يومين لذلك». حسب "البناء".


مقالات وأخبار مرتبطة
٥٠ عاماً على إحـْـراق المَسْجد الأقصَى  المُبَارك
بَعد أن أدوا منَاسِك الحَج  يُكحلون عيُونهم بزيَارة  رَوضة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
سيشاهد العالم البث المباشر لتدمير ألوية «العدو»
"إرهاب الدولة" يحاصر السعودية ويهدد مستقبلها

عاجل