الثبات ـ الجزائر

ضرب تجار الجزائر بتعليمات وتهديدات الحكومة الجزائرية المتعلقة بضبط الأسعار، عرض الحائط، ورفعوا أسعار الخضر والفواكه، وسط غياب تام للرقابة، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، ما يُنبئ بـ"حرب أسعار" بين التجار والحكومة، يكون ضحيتها المواطن.

وشهدت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا ملحوظاً في الأسواق، خاصة تلك المعنية بهوامش الربح المحددة من طرف وزارة التجارة الجزائرية، نظرا لارتفاع الطلب عليها خلال موسم رمضان.

في سوق "القبة الشعبي" بالعاصمة الجزائرية، سجل سعر الليمون، على سبيل المثال، ارتفاعا قياسيا، حيث قفز من 250 دينارا (2.21 دولار) إلى 400 دينار (3.53 دولارات)، نظرا لزيادة الطلب عليه، في حين بلغ سعر الطماطم 160 دينارا (1.40 دولار)، والبطاطا 70 دينارا (0.61 دولار).
أما اللحوم، فقد قفزت أسعارها إلى 900 دينار (7.91 دولارات) لكيلو لحم العجل المستورد، وما بين 1400 دينار (12.34 دولارا)، و1600 دينار (14.15 دولارا) للحم الخروف، و280 دينارا (2.47 دولار) للدجاج.

من جانبهم، برأ تجار التجزئة ذمتهم من ارتفاع الأسعار، زاعمين، أن الغلاء يبدأ من أول حلقة في السلسلة، وهي أسواق الجملة، وهو ما ذكره، أحد تجار الفواكه والخضر في السوق الشعبية في ضاحية "القبة"، الذي قال إن "تجار الجملة يتعاونون مع المضاربين والمحتكرين لفرض أسعارهم. أيعقل أن يأخذ تاجر الجملة فائدة أكثر من المزارع المنتج. تتحدث الحكومة عن الرقابة ولا تفرضها على أسواق الجملة التي هي أساس المشكلة."

وكانت الحكومة الجزائرية قد استبقت شهر رمضان باتخاذ جملة من التدابير، لكبح ارتفاع المواد واسعة الاستهلاك، حيث قررت إغراق الأسواق بالسلع المخزنة والموضوعة في غرف التبريد، بالإضافة إلى إعفاء المواد المستوردة واسعة الاستهلاك من الرسم الجمركي الإضافي المقدر بين 30 و200 بالمائة، مع وضع قائمة بالأسعار المرجعية للمواد واسعة الاستهلاك مفروضة على التجار، تتغير أسبوعيا حسب حركة السوق، ترافقها عملية مراقبة يومية يشرف عليها أكثر من ألفي موظف رقابة.

غير أن هذه الإجراءات سرعان ما قابلها التجار وحتى أعوان (موظفي) الرقابة التابعون لوزارة التجارة بالرفض، ما أجهضها قبل تطبيقها.