الثبات ـ بانوراما

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على اقرار موازنة 2019، مشيرةً الى انه تبدأ الثلاثاء المقبل مرحلة الشاقة في استحقاق اذ وزعت "مجلدات" الموازنة أمس على الوزراء استعداداً للشروع في مناقشتها في جلسة الحكومة.

استحقاق الموازنة ينطلق وسط مناخات "مشجّعة"

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "تبدأ الثلاثاء المقبل، بعد عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، المرحلة الثانية من المراحل الشاقة في استحقاق اقرار موازنة 2019 التي وزعت "مجلدات" من نسخها أمس على الوزراء استعداداً للشروع في مناقشتها في جلسة لمجلس الوزراء". 

واضافت "يبدو واضحاً ان ثمة استنفاراً حكومياً اتفق عليه بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ووضع الوزراء في أجوائه على ان تتفرغ الحكومة لعقد جلسات متعاقبة لمجلس الوزراء بدءا من الثلثاء والخميس الأسبوع المقبل وتباعاً ولو انعقدت جلسات يومية من أجل اقرار الموازنة في صيغتها النهائية واحالتها على مجلس النواب في أسرع وقت لكي تتاح للمجلس المهلة الكافية لمناقشتها واقرارها قبل نهاية أيار وهو موعد انتهاء مفاعيل قانون الصرف على القاعدة الاثني عشرية".

وتابعت "كانت البنود المتعلقة بموظفي السكك الحديد، والصرف على القاعدة الاثني عشرية، ونفقات السفر، أثارت نقاشاً حاداً في جلسة مجلس الوزراء التي انتهت بادراج مشروع قانون الموازنة العامة في جدول اعمال جلسات متعاقبة من الأسبوع المقبل، بدءاً من الثلثاء. ويقع مشروع قانون الموازنة العامة في 1200 صفحة وتقرّر توزيعه على الوزراء منذ ليل أمس تمهيداً لبدء نقاشه في جلسة الثلثاء في بعبدا. هذا ما أبلغه رئيس الحكومة إلى مجلس الوزراء، بعد اتفاقه ورئيس الجمهورية في خلوتهما قبل الجلسة. ومع ان الرئيس عون ترك موضوع الموازنة الى ما بعد الانتهاء من جدول الاعمال، كانت هناك "طحشة" عليه بدأت مع قرارات كثيرة بفتح اعتمادات وصرف على القاعدة الاثني عشرية رأى فيها نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني "تقّالات" على الموازنة قبل اقرارها. كما فتح سجال مالي في شأن البنود الثلاثة المتعلقة بتسوية رواتب موظفي مؤسسة المحفوظات ومرفأ طرابلس وموظفي مصلحة النقل المشترك والسكك الحديد".

موازنة الهروب من المسؤولية

بدورها، قالت صحيفة "الاخبار" إنه "باستثناء اقتراح رفع الضريبة على ربح الفوائد من 7 إلى 10 في المئة، تجنّب وزير المال علي حسن خليل أي فكرة مثيرة للخلاف بين مكونات الحكومة. لم يقترب من خدمة الدين العام، ولا من الكتلة الرئيسية للأجور. اقترح تعديلات طفيفة على الرواتب المرتفعة، من خلال وضع سقف لها، وعلى التقديمات الإضافية لقضاة وموظفين. مشروع الموازنة الذي تسلّمه الوزراء أمس يبدو هروباً من المسؤولية، أكثر منه تعبيراً عن قرار بمواجهة الأزمة المالية".

واضافت "تسلّم الوزراء بعد ظهر أمس مشروع قانون موازنة عام 2019، تمهيداً للبدء بدراسته في جلسات متتالية تُعقد اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، وحتى إقرار المشروع وإحالته على مجلس النواب، وفق ما أعلن وزير المال علي حسن خليل بعد جلسة مجلس الوزراء أمس".

وتابعت "جاءت هذه الخطوة المؤجّلة بعد فشل محاولات التوافق على خفض الأجور ومعاشات التقاعد والتقديمات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، التي قادها رئيس الحكومة سعد الحريري بالتنسيق مع الوزير خليل. وعلى الرغم من أن مصادر وزارية متابعة أبلغت «الأخبار» أن هذا الطرح لا يزال حيّاً يرزق وهو يتخذ أشكالاً مختلفة عن الطرح السابق بخفض 15% على جميع الأجور ومعاشات التقاعد، إلا أن مشروع الموازنة، كما رفعه وزير المال، لا يتضمن مثل هذا الخفض، ولكنه يتضمن مواد عدّة سبق لوزير المال أن تحدّث عنها في برنامج «صار الوقت» على شاشة mtv، ومنها وضع حد أقصى للراتب الأساسي لا يتجاوز راتب رئيس الجمهورية، ووضع حد أقصى لمجموع التعويضات والملحقات بما لا يتجاوز مجموع الراتب الأساسي، وعدم جواز الجمع بين أجرين من المال العام، ووقف العمل بمنح الإنتاج وحصص الأرباح، وتخفيض الإجازة السنوية من 20 يوماً الى 15 يوماً، وتجميد التقاعد المبكر لمدة ثلاث سنوات، واقتطاع 3% من معاشات التقاعد للعسكريين بدل الضمان الصحي والمساعدات الاجتماعية، وحسم 50% من مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب لمدّة 3 سنوات"..

رئيس الجمهورية ينقل الموازنة من المشاورات إلى مجلس الوزراء... الثلاثاء 

الى ذلك، ذكرت صحيفة "البناء" انه "نجح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتعاون مع وزير المال علي حسن خليل مدعوماً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بإنهاء المهلة التي مدّدها رئيس الحكومة تحت عنوان المشاورات حول الموازنة، بعدما لبى وزير المال نداء رئيس الجمهورية وقام بإرسال الموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ما أتاح لرئيس الجمهورية المطالبة بإدراجها على جدول أعمال الحكومة، وهو ما تمّ الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة، لتبدأ المناقشات الثلاثاء المقبل رسمياً".

واضافت "في المشروع المحال لا وجود للمخاوف التي أثارتها المقترحات المسرّبة حول المساس بالرواتب وتعويضات التقاعد، أو لزيادة سعر البنزين أو فرض ضريبة على التخابر عبر الهاتف الخلوي، أو لزيادة الضريبة على القيمة المضافة. وهي مقترحات أكدت مصادر متابعة لـ»البناء» أنها طرحت، لكنها ووجهت بالرفض، وكان وزير المال، خلافاً لما أشيع من بعض المواقع، في ضفة رافضي هذه المقترحات، وهذا ما يقوله المشروع الذي قام بإحالته إلى الحكومة، ليظهر عند النقاش التموضع والاصطفاف الحقيقيين حول المبدأ الذي يبدو أنه موضع تفاهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وحزب الله، وهو عدم تحميل ذوي الدخل المحدود اي أعباء جديدة أو تعريضهم لأي اقتطاعات من مداخيلهم المحدودة".