الثبات ـ دولي

وافقت حكومة السنغال، على إلغاء منصب رئيس الوزراء، في أول مبادرة للرئيس السنغالي ماكي سال خلال ولايته الثانية.

وأعيد انتخاب سال بشكل مريح في شباط الماضي، وهو أعلن عن مبادرته هذه بداية الشهر وطلب من رئيس الوزراء محمد بن عبدالله ديون إلغاء وظيفته.

وقال بيان رسمي، إن الحكومة الجديدة اعتمدت مشروع قانون لمراجعة الدستور خلال اجتماع الوزراء، وسيتم إرسال هذا القانون بسرعة إلى البرلمان للمصادقة عليه، حيث يتمتع الحزب الرئاسي بالغالبية.

وعندما أعلن سال عن خطته لإلغاء منصب رئيس الوزراء، قال ديون إن الهدف من ذلك خفض الاختناقات الإدارية وتقريب الإدارة من الناس لتسريع الإصلاحات الاقتصادية حتى يكون لها تأثير أكبر.

وكان أبلغ سال وزراءه بأنه يريد التحكم بشكل أفضل في أسلوب حياة آلية الدولة، بما في ذلك فواتير الهاتف والمياه والطاقة للإدارة، إضافة إلى كلفة أسطول السيارات الرسمية.

وسال الموجود في السلطة منذ عام 2012، حصد 58 بالمئة من الأصوات الشعبية في الانتخابات الأخيرة.