الثبات ـ لبنان

أكّدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، أن حماية الأنظمة والمعلومات الرقمية، ولا سيما تلك الحساسة أو المتعلقة بالبيانات الشخصية للمواطنين، هي من الأولويات.

 مشيرة إلى أن هذه المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدولة، التي ينبغي عليها إقامة تعاون بين مختلف وزاراتها ومع القطاع الخاص والمجتمع المدني، للعمل على تطوير قدراتها، ورسم السياسات والاستراتيجيات المناسبة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لضمان حماية الفضاء السيبراني و​الاقتصاد​ الرقمي والمعلومات الرقمية، من الأخطار السيبرانية.

ولفتت الحسن خلال مؤتمر التعاون الدولي في الأمن السيبراني الذي عقد في معهد ​قوى الامن الداخلي​، إلى أن هذا الأمر يتطلب تطوير التشريعات والقوانين الوطنية لكي تشمل أنواع الجرائم المستجدة، ولتوفر النصوص القانونية الواضحة التي تجرم هذه الأفعال وتفرض العقوبات المناسبة في حق مرتكبيها، مضيفة أن المطلوب أيضًا هو تعزيز التوعية في القطاعين العام والخاص حول الأخطار السيبرانية، واتخاذ الحد الأدنى من تدابير الحماية اللازمة للحؤول دون تعرض الأجهزة الشخصية والأنظمة المعلوماتية للخطر، ما يتيح استعمالها لأغراض جرمية.