أقلام الثبات

لاريب أن  الدكتور طه ناجي؛ هو نائب طرابلس الفعلي والشرعي، بعدما نال الوكالة الشعبية بفوزه في الانتخابات النيابية، ثم بإقرار من المجلس الدستوري بذلك، الذي أبطل بدوره نيابة ديما جمالي، ولكن في الوقت عينه لم يعط الأول حقه المشروع، من خلال صدور قرار القضاء الدستوري، بإعادة الانتخاب، وفقاً للقانون الأكثري السابق، على اعتبار أن الأصوات التي أدت إلى فوز ناجي قليلة، ولا يعوّل عليها، بحسب مضمون القرار المذكور، الذي تعتبره مصادر سياسية طرابلسية أنه سياسي محض، ومغلّف بغلافٍ قضائيٍ، جاء لمصلحة تيار المستقبل، رغم إيهامه للرأي العام اللبناني والطرابلسي خاصةٍ، بأن الحريريين، تلقوا طعنة في الظهر، جراء هذا القرار، ويحاولون أداء دور الضحية، لاستنهاض شارعهم المترهل، على حد قول المصادر.

وتشير إلى أن "المستقبل" لم يقدّم أي جديد لطرابلس، ويحاول الهيمنة على قرارها، وتجاوز أبنائها، مستخفّاً بعقولهم، من خلال العودة الى اعتماد خطاب مذهبي تحريضي عفن، يستهدف به سورية وحزب الله، الذي دخل معه رئيس الحكومة سعد الحريري في تسوية، وعاد بموجبها إلى السرايا الكبيرة.

وتؤكد المصادر أن هذا الخطاب المقيت، كانت ستعلو نبرته، وتشتد حدته، لو قرّر فريق الثامن من آذار خوض غمار الانتخاب المرتقب منتصف الشهر المقبل، لكن لا حاجة لذلك، مادام أن حليفه طه ناجي، هو الفائز أصلاً، باعتراف أعلى سلطة دستورية في البلد، بالتالي لم يسهم هذا الفريق في إعطاء الحريريين المنبر الملائم، لبث الخطاب المذكور آنفاً، ثم إفساح المجال أمامه  لتسجيل بطولات وإنجازات وهمية في الفيحاء، ضد شريكهم في الحكومة حزب الله، لا شأن للطرابلسيين فيها أصلاً، وغير معنيين فيها أيضاً، لأنه معلوم لدى الجميع، ألا وجود عملاني  لحزب الله في عاصمة لبنان الثانية، ما خلا بعض المؤيدين لنهجه، لا أكثر، ودائماً بحسب المصادر.

أما بالنسبة، لأهالي منطقة جبل محسن ذات الغالبية العلوية، فهم جزء من نسيج المجتمع الطرابلسي، ولديهم تنوّع في الآراء والتوجهات، هذا ما أثبتته الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وبالتالي من غير الممكن احتساب مجمل أصوات العلويين أو غالبيتهم، لمصلحة أي جهةٍ، وفقاً لرأي المصادر.

وعن خريطة توزيع أصوات الناخبين الطرابلسيين المفترضة في الانتخاب المرتقب، خصوصاً أصوات شارع "الثامن من آذار" وحلفائه،  تتوقع مصادر مطلعة أن تتوزع هذه الأصوات على المرشحين المستقلين، ولا تستبعد أيضاً أن يلزم بعض مؤيدي الفريق المذكور منازلهم، ومقاطعة هذا الانتخاب، جرّاء حالة الاشمئزاز التي أصابتهم، جرّاء قرار الدستوري، ثم انصياع الرئيس نجيب ميقاتي واللواء أشرف ريفي، لقرار الحريري الفوقي، بإعادة تسمية جمالي من دون الرجوع إلى أي من الطرابلسيين، تختم المصادر.