الثبات ـ بانوراما

ركّزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على عدد من المواضيع الهامة  التي تمحورت في غالبيتها حول موضوعي أزمة الكهرباء وملف إقرار الموازنة، حيث كشف تعطّل الكهرباء في معمل دير عمار أمس ان أزمة قادمة ستواجه البلد ما أدى الى  سجالات "مكهربة" بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" حول خطة الكهرباء المفروضة على النقاش في اللجنة الوزارية المكلفة بت بها.

على صعيد الموازنة، طالب رئيس مجلس النواب نبيه برّي في الإسراع بعقد اجتماع بين حكومي للاتفاق على توجهات الموازنة وآليات الخفض والبنود التي سيصيبها، محذرًا من أن الوضع الاقتصادي الصعب والدقيق طالبًا إنقاذ البلاد من خلال إجراءات تحول دون الوصول الى ما لا تُحمَد عقباه.

"النهار": "دومينو" أزمات مطلبية وتجدد المواجهة الكهربائية

بداية مع صحيفة "النهار" التي رأت أن كل الملفات السياسية المفتوحة بما فيها نتائج زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لموسكو تراجعت الى المرتبة الخلفية أمام تقدم تطورات مثيرة للقلق التصاعدي حيال وتيرة تهدد بتوقف تدريجي لقطاعات خدماتية حيوية في البلاد تبدأ بالطاقة الكهربائية ولا تقف عند أبسط البديهيات مثل الحقائب الديبلوماسية بفعل خلل قسري غير مسبوق في الانفاق العام وتصاعد حركة الاحتجاج بما ينذر بـ"دومينو" يهدد بشل قطاعات واسعة في البلاد. وكأنه لا ينقص البلاد مزيد من التعقيدات والمشكلات المتناسلة، فجاء تجدد السجالات "المكهربة" بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" حول خطة الكهرباء المفروضة على النقاش في اللجنة الوزارية المكلفة بت الخطة قبل اعادة طرحها على مجلس الوزراء ليفاقم المناخ السياسي المشدود أصلاً بفعل التباينات القائمة بين أفرقاء عدة حيال هذه الخطة.

واضافت الصحيفة أن ما زاد السجالات سخونة ورفع حماوتها والتي انخرط فيها وزراء ونواب من "التيار الوطني الحر" و"القوات" أنها تزامنت مع بداية التعتيم الشامل الزاحف على المناطق بفعل تأخر تفريغ باخرتي الفيول الراسيتين قبالة معملي دير عمار والزهراني بعد مشكلة تسديد الاموال. وبالفعل توقف معمل دير عمار الساعة الرابعة فجر امس عن إنتاج الطاقة الكهربائية بسبب نفاد الغاز أويل، وافيد ان معمل الزهراني سيتوقف في الساعات المقبلة، علما أن الإعتمادات وقعت بعد ظهر أول من أمس في وزارة المال وصرفت امس من مصرف لبنان، لكن أحوال الطقس قد لا تساعد في إفراغ حمولة السفينتين في اليومين المقبلين.

وقالت أوساط وزارية لـ"النهار" إن الوضع الخدماتي من كل جوانبه بات يشكل عاملاً ضاغطاً بقوة غير مسبوقة على الحكومة لاستعجال الحلول الجذرية لمالية الدولة التي تنتظر في المقام الاول اعادة اقرار سريعة للموازنة بعد اعادة النظر في مجمل ارقامها وخفض نفقاتها ومستويات الانفاق العام والعجز الى سقوف موجعة اضطرارية ومقنعة لئلا يتجه لبنان نحو منزلقات بالغة الخطورة ان على الصعيد المالي والاقتصادي الذاتي، أم على صعيد تهديد خشبة الخلاص المقدمة اليه بشروط واضحة ومعروفة عبر مقررات "سيدر".

وأفادت معلومات ان اقتصار تسديد النفقات العامة على الرواتب والاجور انعكس حتى على حركة الحقائب الديبلوماسية لعدم وجود عقود نفقات وبدأ يؤخر معاملات المغتربين واللبنانيين المتنقلين بين لبنان وبلدان الانتشار.

وبرزت في اطار المشهد المأزوم قطاعياً واقتصادياً صرخة الانذار التي وجهها الصناعيون أمس باحتشادهم في فندق "البريستول" معلنين حال طوارئ الصناعية.

هذه الصرخة، والتحذيرات من الافلاسات المتعاقبة وإن لم تكن الاولى يطلقها الصناعيون، حظيت برعاية من وزير الصناعة وائل أبو فاعور الذي وعد بإجراءات بدأت عملياً، منها كما قال لــ"النهار" توقيع اتفاق في المرفأ يقضي بخفض الرسوم بنسبة 50% على كل المواد الاولية المستخدمة في الصناعة، والعمل على آلية لتبسيط الاجراءات الادارية للتراخيص الصناعية سيعلن عنها الاسبوع المقبل مع وزيرة التنمية الادارية مي شدياق، "وبعد تبسيط الاجراءات، سأعلن مهلة نهائية لترخيص المصانع والمصانع غير المرخصة، على أن يتم بعدها التعامل مع المصانع غير المرخصة على أنها غير شرعية". واذ اعلن "ان وزارة الصناعة ستطعن بكل مناقصة لا تلتزم هذا القرار"، أوضح انه يعمل على اجراءات الحماية على أمل الموافقة عليها في مجلس الوزراء، وذلك على رغم "بعض الممانعة من الوزراء من انصار العقل الريعي، لكن أملي بموقف الرئيس ورئيس الحكومة وكذلك باقتناعنا كطرف سياسي". حسب الصحيفة.

"الأخبار":  من يعطّل الموازنة؟

بدورها صحيفة "الأخبار" تطرقت الى ملف الموازنة، في الجلسة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب،حيث أقرّ مشروع قانون الصرف وفق القاعدة الاثنتي عشرية حتى 31 أيار المقبل، في انتظار أن تُقرّ الحكومة مشروع قانون موازنة 2019. إلا أنه حتى اللحظة ما زال هذا المشروع «تائهاً» بين وزارة المال، بوصفها الجهة التي تعدّ الموازنة وتحيلها على مجلس الوزراء، وبين القوى السياسية الممثلة في الحكومة، التي يفترض بها أن تتوافق مع وزارة المال على خفض النفقات بهدف خفض العجز إلى الحدود «الآمنة»!

وأضافت الصحيقة أن مشروع الموازنة معدّ منذ 13 أيلول الماضي، إلا أنه نائم في أدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولم تُجرَ عليه أي تعديلات بعد «في انتظار توافق بين أصحاب القرار»، على حدّ تعبير أحد النواب. وهذا الأمر دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الكشف عن «قلقه الكبير» من هذه التطورات وتداعياتها. ففي لقاء الأربعاء النيابي أمس، قال بري إنه تداول مع رئيس الجمهورية ميشال عون في موضوع الموازنة، مؤكداً أولوية إقرارها «أولًا وثانياً وعاشراً». ولفت إلى أنّ «على مجلس الوزراء الإسراع في إقرار الموازنة التي أنجزها وزير المال بأسرع وقت وإحالتها على مجلس النواب الذي سينكبّ على درسها في لجنة المال لمناقشتها وإقرارها في الهيئة العامة»، مضيفاً أنه «إذا لم تخفض الموازنة العجز بنسبة تزيد على 1%، فإن ذلك يعني أن البلد ستكون بوضع غير جيد».

وتابعت الصحيفة: كذلك نقل النواب عن بري أنه أجرى لقاءات واتصالات شملت «وزير الاقتصاد ولجنة الاقتصاد النيابية وحاكم مصرف لبنان وخبراء اقتصاديين من أجل مقاربة موضوعية للوضع الاقتصادي الصعب والدقيق وإنقاذ البلاد من خلال إجراءات تحول دون الوصول الى ما لا تُحمَد عقباه، وألّا تكون هذه الإجراءات على حساب الاستقرار المعيشي لذوي الدخل المحدود».

كلام برّي، بحسب مصادر مطلعة، يأتي على خلفية المماطلة في التوافق على الموازنة. إذ كان يفترض أن يُعقد اجتماع بين الأطراف المعنية، كرئاسة الحكومة وممثلي القوى السياسية في الحكومة، للاتفاق على توجهات الموازنة وآليات الخفض والبنود التي سيصيبها، إلا أن هذا الاجتماع لم يحصل بعد.

كذلك يأتي استنفار برّي قبل انقضاء المهلة التي أعطيت للحكومة في الجلسة التشريعية الأخيرة حين أقرّ قانون الإنفاق على القاعدة الاثنتي عشرية لغاية 31 أيار المقبل. يومها، كانت الحجّة لإقرار هذا القانون، أن مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء تتطلب شهراً ونصف شهر، ومدّة مماثلة لإقرارها في مجلس النواب. رغم ذلك، مضت أكثر من ثلاثة أسابيع من دون أي مؤشّر على جديّة التعامل مع مسألة إقرار الموازنة.

وكان المسؤولون اللبنانيون قد سمعوا انتقادات واسعة من موفدين أجانب، أبرزهم موفد الرئاسة الفرنسية لتطبيق مقررات مؤتمر «سيدر» بيار دوكان. فإقرار الموازنة يعدّ بمثابة إشارة للجهات «المانحة» إلى استعداد لبنان لالتزام تعهداته، في مقابل إيفاء هذه الجهات بالتزامات المالية تجاه لبنان.

واللافت أن هناك برودة واضحة من القوى السياسية في التعامل مع مسألة إقرار الموازنة، رغم مرور أكثر من شهرين على تأليف الحكومة. وباستثناء ما قدّمه النائب حسن فضل الله من اقتراحات لخفض العجز بقيمة تصل إلى 400 مليار ليرة، لم تظهر أي اقتراحات مماثلة، بل بدا أن هناك ممانعة لإجراء الخفوضات وسط صراع على الأولويات بين من يريد تمرير خطّة الكهرباء أولاً، ومن يسعى لإقرار الموازنة أولاً. حسب الصحيفة.

وأردفت الصحيفة: هذا الصراع ليس مرتبطاً بالآليات الدستورية التي توجب إقرار الموازنة في مجلس الوزراء قبل نهاية تشرين الأول من العام السابق، وليس مرتبطاً بالانتظام الدستوري للمالية العامة التي انحرفت طوال السنوات الماضية عن مسارها الدستوري في التزام المهل الدستورية وطرق الإنفاق.

ولفتت الصحيفة الى أنه وبحسب المطلعين، إن دوائر وزارة المال أعدّت مشروعاً لخفض النفقات بقيمة مليار دولار، من أبرز بنوده خفض للنفقات يشمل 33 بنداً بنسبة 70%. يتضمن هذا الخفض تقليص نفقات المساهمات للهيئات التي لا تتوخى الربح إلى 63 مليون دولار، وتقليص احتياط الموازنة إلى 95 مليون دولار، ونفقات المحروقات إلى 46 مليون دولار، ونفقات العطاءات إلى 46 مليون دولار، ونفقات إنشاءات مجلس الجنوب إلى 14 مليون دولار، ونفقات الدروس والاستشارات إلى 18 مليون دولار، ونفقات تجهيزات النقل إلى 14 مليون دولار، ونفقات الإيجارات والصيانة للمكاتب إلى 8 ملايين دولار، ونفقات الهيئة العليا للإغاثة إلى 10 ملايين دولار…

وأشارت الصحيفة الى أن هناك الكثير من الأبواب لتقليص النفقات، لكن القوى السياسية بمجموعها راغبة في تعزيز الزبائنية السياسية، فتوسّعت في طلبات النفقات عبر الإدارات العامة، سواء عبر المشاريع، أو عبر التوظيف الإضافي، وهي اليوم تضع الرواتب والأجور في القطاع العام هدفاً لها لخفض النفقات، تمهيداً للحصول على قروض «سيدر» من دون أن تبحث في حقيقة أن خدمة الدين العام باتت تبلغ 6.5 مليارات دولار، وأن عجز الكهرباء مقدّر في 2019 بنحو 1.8 مليار دولار.

"البناء": حملة قواتية عنيفة على رئيس الجمهورية... تبدأ بالكهرباء وتطال زيارة موسكو

أما صحيفة "البناء" اشارت الى أنه ومع تأجيل اجتماع الحكومة والجلسة النيابية المخصّصة للأسئلة والاستجوابات النيابية للحكومة، بسبب الوضع الصحي لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي خضع لعلمية جراحية في القلب ويمضي فترة نقاهة بعد العملية، اندلع الاشتباك السياسي الكبير بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، من بوابة ملف الكهرباء، الذي بدا مجرد ذريعة لفتح النار الذي سرعان ما تخطى التيار الوطني الحر وملف الكهرباء ليطال رئيس الجمهورية وزيارته إلى روسيا والتفاهمات التي صدرت فيها مواقف مشتركة روسية لبنانية، حول ملف النازحين، والإعلان الأميركي عن ضمّ الجولان لـ «السيادة الإسرائيلية»، وتأكيد نوايا التعاون في مجالات النفط والطاقة والسياحة والثقافة، والإهتمام المشترك بالوجود المسيحي في الشرق، وهو ما وصفته المصادر القواتية بنقل لبنان من المحور الغربي التقليدي إلى المحور الشرقي، وما يتخطى صلاحيات رئيس الجمهورية، واصفة دخول رئيس الحزب القوات سمير جعجع على خط ملف الكهرباء بالرسالة السياسية الموجهة إلى رئيس الجمهورية حول عدم الرضا الأميركي والغربي عن ما صدر من مواقف في موسكو.

تتزاحم الأحداث والاستحقاقات المحلية بالتوازي مع التصعيد الاقليمي المتمثل بإعلان الرئيس الأميركي تأييد ضم الجولان السوري للكيان الاسرائيلي وما سيترتب عليه من تداعيات خطيرة على الحقوق اللبنانية لا سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر.

واضافت الصحيفة: ففي حين بقي ملف النازحين السوريين في صدارة الاهتمام الرسمي بعد الزيارة الهامة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى روسيا ولقائه الرئيس الروسي فلادمير بوتين وسط ترقب لنتائجها على الصعد كافة، عاد الخلاف السياسي على ملف الكهرباء الى الواجهة، حيث سُجّل توتر كهربائي على خط التيار الوطني الحر – القوات اللبنانية، ما يُعرّض مجلس الوزراء المجمّدة جلساته مؤقتاً بسبب الوضع الصحي للرئيس سعد الحريري الى الانقسام حول خطة وزارة الطاقة والمياه الكهربائية، فيما علمت «البناء» أنّ خطة الكهرباء تواجه عراقيل ومحلّ رفض من عدة قوى سياسية وعلى رأسها القوات مقابل تأييد من فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل.

ورأت الصحيفة أنه وفيما عبّر رئيس القوات سمير جعجع عن رفضه للخطة، ردّ عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إدي معلوف على جعجع وكتب على «تويتر»: «لا بالطب، ولا بالخيارات الإستراتيجية صاب، بالعدّ ما بتفهم عليه، بملف النازحين حدّث ولا حرج، وجاي ينظّر بالكهرباء»! فردّ نائب القوات جوزف اسحق بالقول عبر «تويتر» «من الـ2010 ونحنا ناطرين نظرياتكن والكهربا من سيّئ لأسوأ، والهدر بالكهربا يُشكّل 40 بالمئة من عجز الموازنة، هودي حساباتكن . نحنا حساباتنا شفافة ومنطقية، وحلنا انو ما نزيد الإنتاج قبل ما نوقف الهدر التقني وغير التقني حتى لا نخسر زيادة».

بدورها، ردّت وزيرة الطاقة ندى بستاني على جعجع عبر «تويتر»، وقالت: «تتوالى الهجمات الهدّامة على خطّة الكهرباء من قبل بعض الأفرقاء بغية التشويش وتكوين فكرة سلبيّة ومغالطة لدى الرأي العام. ليتهم يحصرون تعليقاتهم واستفساراتهم ضمن اللجنة الوزارية المختصة بدل ادّعاء بطولات وهميّة أمام الاعلام. تبقى يدنا ممدودة للتعاون البنّاء لحلّ يفرح كلّ اللبنانيين».

وتابعت تقول: ووسط هذا السجال الكهربائي ومع التجميد المؤقت لعمل مجلسي الوزراء والنواب بسبب غياب رئيس الحكومة الموجود حالياً في باريس لفترة راحة تستمرّ أياماً عدة، يبدو أنّ البلاد أمام أزمة كهرباء جديدة بعد توقف معمل دير عمار أمس عن إنتاج الطاقة الكهربائية بسبب نفاذ الغاز أويل، كما توقف معمل الزهراني تدريجياً، علماً أنّ الاعتمادات وقعت منذ أيام في وزارة المال وصرفت أمس من مصرف لبنان، والأحوال الجوية قد لا تساعد في إفراغ حمولة السفن في اليومين المقبلين.

وبعد رفض بعض القوى السياسية المساعدة الإيرانية في الكهرباء، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، عزم روسيا تعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع لبنان، بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي المسال إلى هذا البلد. وأشار إلى أنّ الشركات الروسية على استعداد لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان، والعمل على استكشاف الهيدروكربونات في الساحل اللبناني.

الى ذلك، استحوذ ملف الموازنة على اهتمامات عين التينة، حيث نقل نواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله خلال لقاء الاربعاء «على الحكومة إحالة الموازنة في أسرع وقت والوضع الاقتصادي يستدعي مجموعة إجراءات قد لا تكون شعبية لكنها لن تطال الطبقات الفقيرة.

ولفتت الصحيفة الى أن هناك مصادر نيابية حملت الحكومة مسؤولية التأخير بإقرار الموازنة، داعية إياها للإسراع بإعداد مشروع الموازنة ودرسها واقرارها وارسالها الى المجلس النيابي، حرصاً على الانتظام المالي، وأوضحت المصادر لـ «البناء» أنّ «المجلس النيابي مستعدّ للبدء بمناقشة الموازنة والتصديق عليها فور وصولها الى المجلس لكن الكرة في ملعب الحكومة، مضيفة أنّ المجلس النيابي يستطيع وفق صلاحايته تخفيض أرقام الموازنة وتقليص الإنفاق لكنه لا يستطيع زيادتها، ولفتت الى أنّ «خفض العجز الى 1 في المئة من الناتج المحلي لا يكفي بل يجب خفضه أكثر»، واعتبرت أنّ «إجراء وزير المال علي حسن خليل تجميد صرف النفقات صحيح ولو أنه غير قانوني مئة في المئة لكنه يصبّ في إطار الحفاظ على المالية العامة ووسيلة ضغط على الحكومة باتجاه إقرار الموازنة، إذ أنّ الوزارات وإدارات الدولة سيبادرون الى عقد نفقات لم يتأمّن تمويلها لغياب الموازنة».حسب الصحيفة.