أقلام الثبات

اجتهد المجلس الدستوري في قراره بشأن الطعون الانتخابية، إذ فيما اكد مطالعته بشأن الطعن المقدم من المرشح طه ناجي ضد ديما الجمالي تقدم الأول، فأعلن أن الكسر هو لمصلحة "لائحة الكرامة الوطنية" التي كان يرأسها النائب فيصل كرامي، وهو 7 من مئة الف.

واعتبر المجلس الدستوري أن هذا الكسر لا يعول عليه، وبالتالي ابطل نيابة ديما الجمالي، ولم يعتبر المرشح طه ناجي فائزاً، مفتياً باعادة الانتخابات، على المقعد السني الخامس في طرابلس فقط، وليس على مستوى دائرة الشمال الثانية، (طرابلس – المنية – الضنية).

والملاحظ هنا أن المجلس الدستوري اعترف برجحان الكفة لمصلحة لائحة الكرامة الوطنية، انما اجتهد بالنتيجة، وهو الأمر الذي رفضته لائحة الكرامة الوطنية.

لا بد هنا، من تسجيل ملاحظات، وهي أنه مهما كانت الزيادة ضئيلة، لا يمكن إغفالها بتاتاً، ومثال على ذلك أن الدكتور الياس خوري فاز في انتخابات 1960 بفارق صوت واحد عن المرشح ميشال فرحات في دائرة بعبدا، حيث نال خوري 15 ألفاً و 805 أصوات، وفرحات 15 ألفا و 804 أصوات، فكم يمثل هذا الصوت الواحد من نسبة مقترعين في تلك الدائرة في حينه حيث بلغت 32194 ناخباً أي 51 بالمئة من مجموع الناخبين.

واجتهد المجلس الدستوري باعتباره المقعد النيابي السني الخامس في طرابلس شاغراً، ودعوته اعادة الانتخاب على مستوى قضاء طرابلس فقط، وليس على مستوى الدائرة الانتخابية (طرابلس – المنية – الضنية)، مع أن هناك سابقة سجلها المجلس الدستوري عام 1996، حين ابطل نيابة فوزي حبيش، وخالد ضاهر النائبين عن عكار، وهنري شديد الفائز عن البقاع الغربي ـ راشيا في دائرة البقاع، وطلب إعادة الانتخاب إنما على مستوى الدائرة الانتخابية، حيث كان الشمال دائرة انتخابية، وكذك الحال، البقاع.

كما أنه لا بد من الملاحظة أن الحاصل الانتخابي في انتخابات 2018 مبني على اساس مجموع ناخبين الدائرة الانتخابية ككل، أي أن الكسر الزائد لمصلحة لائحة الكرامي تكون من مجموع ناخبين دائرة الشمال الثانية.

يذكر أنه في انتخابات 2018، نال طه ناجي 4152 صوتاً تفضيلياً، مقابل 2066 لجمالي، وبرأي عدد من المطلعين، فإن المجلس الدستوري فضل التوجه إلى الحل الأسهل المستوى السياسي، باعلانه المقعد السني الخامس في طرابلس شاغراً، على أن تجري الانتخابات في غضون شهرين وفق النظام الاكثري وفي دورة واحدة في قضاء طرابلس فقط، ولعل في شهادة وزير الداخلية الأسبق والقانوني المعروف زياد بارود، بعض الضوء، حيث اعتبر ان "التأخير بصدور القرار لعشرة أشهر، لم يكن مطمئناً، كما أن رأي المقررين في المجلس أعطى جواً غير مريح، في حين انه من مصلحة الجميع هي في عدم إدخال المجلس في الحسابات الضيقة، لأن المجلس الدستوري هو من ارفع المراجع القضائية ويجب أن يبقى خارج الشبهات".

بأي حال، فإن المهمة الملحةوالمقبلة أمام الحكومة والمجلس النيابي، هي تجديد شباب المجلس الدستوري وانتخاب أعضاء جدد، لأن المجلس الدستوري الحالي، انتهت ولايته.